حيثيات حكم يلزم شركة تطوير عقاري بتعويض مليون جنيه وغرامة تهديدية

أودعت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية حيثيات حكمها الذي قضت فيه بأحقية أحد المتعاقدين في حبس وديعة الصيانة الخاصة بوحدة تجارية تعاقد عليها، إلى حين تسليمه الوحدة وفق الشروط المتفق عليها في عقد البيع. وألزمت المحكمة شركة التطوير العقاري المدعى عليها بأداء مليون جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، وبغرامة تهديدية قدرها 50 ألف جنيه شهريًا، تسري من تاريخ صدور الحكم حتى تنفيذ الشركة التزامها بتسليم الوحدة.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنها باشرت نظر الدعوى بحضور وكيل عن المدعي ووكيل عن الشركة. وقدّم وكيل الشركة مذكرة بدفاعه تمسّك فيها بجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي، ثم حجزت المحكمة الدعوى للحكم.

اقرأ أيضًا: إجراءات قانونية ضد إلقاء مخلفات البناء على طريق العاصمة – بدر

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد معبد، وعضوية أحمد اللواج وأميرة الرشيدي، وبحضور محمد كمال أمين السر.

وقائع الدعوى

أقام المدعي دعواه أمام المحكمة مطالبًا بأحقيته في حبس وديعة الصيانة حتى تسلّمه عين التداعي، وبإلزام الشركة بتعويض قدره مليونا جنيه عن أضرار مادية وأدبية لحقت به، فضلًا عن غرامة تهديدية قدرها 70 ألف جنيه شهريًا حتى إتمام التسليم.

وأوضح المدعي أن الشركة باعته الوحدة التجارية محل التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2 مايو 2021، لكنها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية رغم وفائه بالتزاماته، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه الناشئة عن العقد.

الرد على الدفع بجحد الصور الضوئية

وبشأن الدفع بجحد الصور الضوئية، أشارت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أنه يتعين على الطاعن أن يبيّن المستندات المجحودة بيانًا وافيًا، ويحدد موضعها من الحكم وأثرها في قضائه، وإلا كان نعيه مجهّلًا وغير مقبول.

الغرامة التهديدية بين التقدير والشروط

وتناولت المحكمة طلب الغرامة التهديدية، موضحة أن المادة 213 من القانون المدني تجيز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بالتنفيذ العيني ودفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن التنفيذ، وذلك متى كان التنفيذ العيني لا يزال ممكنًا، وكان غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه.

وأكدت المحكمة أن الحكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي تقدّره المحكمة وفق ظروف الدعوى، وأن شروط إعمالها من المسائل القانونية الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع.

وانتهت المحكمة إلى توافر الشروط اللازمة للحكم بالغرامة التهديدية في الدعوى، وقدّرتها بخمسين ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من تاريخ الحكم، وحتى تنفيذ الشركة التزامها بتسليم الوحدة محل التداعي إلى المدعي، وفق الضوابط والشروط المتفق عليها في عقد البيع.