قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون رقم 3 لسنة 2026 جاء بالحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية، وتضم 17 إجراءً تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وحل الإشكاليات الفنية والقانونية، وإطلاق التحول الرقمي من خلال الإقرار الإلكتروني.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية عبر «إكسترا نيوز» أن النظام الجديد يغني المواطن عن التنقل بين مأموريات متباعدة في القاهرة والساحل وأسوان، إذ يكفيه تنزيل التطبيق والتسجيل لتقديم الإقرار من منزله عن أي وحدة يمتلكها في أي من المحافظات الـ27.
اقرأ أيضًا: بنك إسرائيل المركزي يرفض مقترح نتنياهو الالتفاف على العقوبات بالعملات المشفرة
وأضاف أن حد الإعفاء ارتفع من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية. وبيّن أن كل مواطن يقدم إقراره يحصل على خصم 25% من الضريبة المستحقة اعتبارًا من العام المقبل، ويُمنح خصمًا إضافيًا بنسبة 5% إذا سدد طوعًا مبلغًا مقدمًا يتراوح بين 200 و1000 جنيه، ليبلغ إجمالي الخصم 30% على الوحدات السكنية.
أما الوحدات غير السكنية فتحصل على خصم 10% عند تقديم الإقرار، و5% عند السداد المقدم، بإجمالي 15%. وأشار إلى أن غرامات التأخير تسقط عن أي مديونية ضريبية سابقة بمجرد المبادرة بالسداد.
وذكر أن القانون أسند إلى مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الضريبي إذا طرأت ظروف اجتماعية أو اقتصادية تستوجب زيادة القيمة السوقية للوحدات.
وبيّن أن مبلغ الـ8 ملايين جنيه يمثل القيمة السوقية للوحدة التي يستخدمها المواطن وأسرته سكنًا خاصًا، وأكد أن هذه القيمة تترتب عليها ضريبة قدرها 80 جنيها. وإذا قدّم المواطن الإقرار إلكترونيا وبادر بالسداد المقدم، ينخفض المبلغ بنسبة 30% ليصل إلى 56 جنيها في السنة للوحدة السكنية.
وكانت وزارة المالية قد قررت مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة. كما قررت مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير ستة أشهر، حتى 2 أبريل 2027.