قال وزير المالية أحمد كجوك إن جميع الجلسات والقطاعات المشمولة في «منتدى مصر 2026» تحتاج إلى مزيد من التمويل، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفيره دون زيادة المديونية أو إضافة أعباء تضخمية أخرى.
جاء ذلك في تصريحات خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية»، ضمن فعاليات المنتدى، اليوم الأربعاء.
اقرأ أيضًا: الدولار يرتفع 60 قرشًا ويتجاوز 54.50 جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
وأضاف كجوك: «هذا هو التحدي الذي نعمل عليه، إزاي نقدر نعمل تمويل أكبر دون أعباء تضخمية أو إضافية مؤثرة، وإزاي يكون معانا مسار تاني ماشي في خفض الدين وتحسين مؤشراته للمستقبل وللأجيال القادمة لكي نكون مطمئنين عليهم».
وأشار إلى أهمية توافر الحيز المالي الذي يمكّن المسؤولين من تحقيق طموحاتهم للدولة، وهي طموحات يتطلب العمل عليها توفير هذا الحيز.
وتابع: «الحيز المالي يسمح لكل زملائنا في الحكومة وعلى أرض مصر.. يبقى عندنا طموح مالي يساوي الطموح الموجود عند معظم الزملاء.. أكيد طموحنا كبير وفي حاجات كتير عاوزة تتعمل».
وبيّن أن الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة التنموية والاقتصادية في مصر خلال العام المالي الماضي 2025-2026 تراوح بين 2.2 و2.3 تريليون جنيه، مضيفًا أن الوزارة تستهدف رفعه إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.
وذكر أن الحيز المالي يُعرّف بأنه المصروفات الأولية المرتبطة بالمواطنين والنشاط الاقتصادي دون خدمة الدين، ويشمل الأجور والدعم ومنظومة الحماية والصيانة والاستثمارات.