واصل الدولار صعوده أمام الجنيه المصري لليوم الثامن على التوالي في البنوك المحلية، مع نهاية تعاملات الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بزيادة تراوحت بين 55 و60 قرشًا. وكان قد ارتفع أول أمس بما بين 42 و45 قرشًا، متجاوزًا مستوى 54 جنيهًا لأول مرة منذ أبريل الماضي.
وصعد الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو 56 قرشًا، ليبلغ 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع، مقابل 53.89 جنيه للشراء و53.99 جنيه للبيع.
اقرأ أيضًا: الدولار يرتفع 47 قرشا في البنك الأهلي مع بداية تعاملات الثلاثاء
وفي البنك التجاري الدولي زاد بنحو 60 قرشًا، فسجل 53.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، مقارنة بـ53.90 جنيه للشراء و54 جنيهًا للبيع.
وقفز الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 58 قرشًا، وأغلق عند 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، مقابل 53.92 جنيه للشراء و54.02 جنيه للبيع.
وارتفع في بنك البركة بنحو 58 قرشًا ليسجل 54.48 جنيه للشراء و54.58 جنيه للبيع، مقابل 53.90 جنيه للشراء و54 جنيهًا للبيع.
أما في بنك قناة السويس فصعد بنحو 55 قرشًا، وأغلق عند 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع، مقارنة بـ53.90 جنيه للشراء و54 جنيهًا للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي زاد 50 قرشًا، فسجل نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، مقابل 53.92 جنيه للشراء و54.02 جنيه للبيع.
وأرجع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة أسطول القابضة، تراجع الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما شهده البحر الأحمر من ضربات للحوثيين في السعودية. وقال إن ذلك أسهم في خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بنحو 550 مليون دولار، إلى جانب قوة الدولار عالميًا وارتفاعه أمام سلة العملات الرئيسية.
وأضاف شفيع في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن استمرار الاضطرابات في المنطقة وتصاعدها سيبقيان الجنيه تحت الضغط أمام الدولار في الفترة المقبلة، أما إذا هدأت الأوضاع فسيستعيد الجنيه قوته أمام الدولار ويعاود الصعود.
من جانبه، توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في نطاق يتراوح بين 50 و54 جنيهًا كحد أقصى خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن التذبذبات الحالية تعكس تفاعلًا طبيعيًا مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة وقوة العملة الأمريكية عالميًا.
وأوضح عبدالعال أن الاقتصاد المصري يمتلك عوامل تدعم العملة المحلية، أبرزها نمو تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي مسجلًا مستويات قياسية تاريخية. وفي المقابل، توجد ضغوط وعوامل سلبية تؤثر على سوق الصرف، أهمها اتساع عجز الميزان التجاري، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد السنوية نحو 60 مليار دولار متجاوزة حجم الاحتياطي، إلى جانب المخاوف المرتبطة بمسار أسعار الفائدة العالمية على الدولار.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مطلع أكتوبر الجاري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.348 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2026، مقابل 57.215 مليار دولار في أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 133 مليون دولار.
وعلى صعيد التوقعات الدولية، رفع صندوق النقد الدولي تقديره لسعر صرف الجنيه خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيه للدولار، مقابل 54.3 جنيه في توقعات أبريل الماضي، بحسب تقرير الصندوق «آفاق الاقتصاد العالمي».
وعدّل الصندوق كذلك توقعاته للأعوام المالية اللاحقة، إذ يتوقع تراجع الجنيه إلى نحو 55.96 جنيه للدولار في 2027/2028، مقابل 55.8 جنيه سابقًا، وإلى نحو 57.02 جنيه في 2028/2029، مقابل 56.8 جنيه.
كما توقع أن يرتفع الدولار إلى 57.76 جنيه في 2029/2030، مقابل 57.65 جنيه في التقديرات السابقة، على أن يبلغ 58.51 جنيه في العام المالي 2030/2031، مقابل 58.45 جنيه سابقًا.