أظهرت وثيقة إسرائيلية داخلية، الخميس، أن نسبة الإسرائيليين من ذوي الدخل المرتفع الذين يغادرون البلاد شهدت قفزة ملحوظة خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وهو ما يُلحق خسائر مالية كبيرة بالدولة.
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن هذه الوثيقة، الصادرة عن سلطة الضرائب الإسرائيلية، تكشف أن تزايد وتيرة هجرة الأثرياء يحرم خزينة الدولة من عائدات ضريبية يبلغ متوسطها نحو 700 مليون شيكل سنويًا، أي ما يعادل حوالي 232 مليون دولار.
وبحسب الوثيقة، فقد تضاعف معدل هجرة الإسرائيليين الميسورين في تلك الفترة الزمنية، دون أن تتضمن أرقامًا محددة حول عدد المغادرين.
وأشارت الوثيقة إلى أن حجم الخسائر الضريبية الناتجة عن مغادرة هذه الشريحة ارتفع من حوالي 500 مليون شيكل (166 مليون دولار) سنويًا في 2019، إلى 1.2 مليار شيكل (400 مليون دولار) سنويًا خلال عامي 2023 و2024، وهو ما أثار قلقًا داخل أروقة وزارة المالية الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في سلطة الضرائب تحذيرهم من أن استمرار الهجرة بالمعدلات الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع الخسائر الضريبية إلى نحو 3.5 مليارات شيكل (1.16 مليار دولار) سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة.
كما كشفت الوثيقة عن تحول في خصائص المهاجرين، حيث ارتفع متوسط دخلهم السنوي من 125 ألف شيكل (41.5 ألف دولار) في 2019 إلى 200 ألف شيكل (66.4 ألف دولار) في 2024، مع تركيز واضح لعمل معظمهم في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والطب.
وأضافت الصحيفة أن معدل هجرة العاملين في هذين القطاعين الحيويين تضاعف ثلاث مرات خلال خمس سنوات، وهو مؤشر يثير مخاوف من تزايد نزوح الكفاءات والخبرات.
وتطرقت الوثيقة أيضًا إلى البنية العمرية للمغادرين، والتي تُقلق المسؤولين الاقتصاديين، إذ لوحظ تزايد مغادرة الفئات الأصغر سنًا والأكثر إنتاجية، حيث غادر واحد بالمئة من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا البلاد خلال عامي 2023 و2024، كما تضاعفت تقريبًا نسبة المغادرين من الفئة العمرية بين 30 و40 عامًا مقارنة بعام 2019، دون تقديم أرقام مطلقة.
يُذكر أن تقارير إسرائيلية سابقة كانت قد أرجعَت تصاعد موجة الهجرة إلى تداعيات الحروب، وارتفاع تكاليف المعيشة، والأزمة السياسية الناجمة عن محاولات اليمين الحاكم تمرير تشريعات تهدف إلى تقييد صلاحيات القضاء.