أعرب عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن دهشته من الأسعار المحدثة للخبز السياحي الحر التي كشفت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، متسائلًا عن الأسس التي بُني عليها هذا القرار.
وخلال مداخلته الهاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» الذي تبثه قناة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، تساءل غراب عن المعايير المعتمدة لتحديد وزن محدد للرغيف بسعر معين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشعبة لا تعترض على حق الدولة في التدخل لضبط أسعار بعض السلع عند الحاجة.
وأوضح غراب أنه لم تُعقد أي جلسات تشاورية بين الوزارة والشعبة بخصوص الأسعار الجديدة، مشددًا على أن هذه القرارات لم تُعرض عليهم ولم يُشاركوا في مناقشتها.
وأشار إلى أن نظام التسعير بناءً على أوزان محددة للخبز كان مطبقًا في السابق خلال فترة تولي الدكتور علي مصيلحي حقيبة وزارة التموين.
وعن مدى التزام المخابز بهذه التسعيرة، أجاب غراب بأنه لا يمكنه إلزام أحد بقرار لم يشارك في اتخاذه، حتى لا يُسأل من زملائه عن سبب قبوله به.
وشدد على أن إقرار مثل هذه القرارات يستلزم إجراء دراسات ومناقشات معمقة، مع حساب التكلفة الفعلية للإنتاج قبل تحديد الأسعار، مضيفًا أنه لم يجلس مع الوزير لدراسة هذا الملف، لكنه لفت إلى أن هذا النظام كان ساريًا في عهد علي مصيلحي.
وأكد غراب أن الخبز السياحي يُعد سلعة حرة، ويحق للدولة التدخل لضبط أسعارها، لكنه شدد على أن القرار كان يحتاج إلى دراسة ومناقشة قبل إصداره.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن اليوم الثلاثاء عن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، الذي يحدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
رغيف وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.
رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
رغيف وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.
كما شمل القرار تحديد أسعار الخبز الفينو على النحو التالي:
رغيف وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.
رغيف وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
رغيف وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.