أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن قرار المصلحة بإعفاء المواطنين من المستحقات الضريبية المتراكمة على مدى سنوات طويلة، وذلك بالنسبة للعقارات التي لم يسبق حصرها، شريطة أن يبادر الملاك بتقديم إقراراتهم الضريبية.
وأوضح يوسف، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، أن أول دفعة ضريبية مستحقة على هذه الفئة من العقارات ستبدأ في عام 2027، مشيرًا إلى أن المصلحة وحدها من تملك الصلاحية لإثبات ما إذا كان المواطن قد تلقى إخطارًا ضريبيًا سابقًا أم لا.
اقرأ أيضًا: ساويرس: الذهب قد يتجاوز 5000 دولار مع نهاية الحرب الأميركية الإيرانية
وفي رده على استفسارات المواطنين حول كيفية إثبات عدم وصول إخطارات سابقة، شدد على أن مسؤولية الإثبات تقع على عاتق المصلحة نفسها، حيث تمتلك السجلات الرسمية التي تثبت تسلم المواطن للإخطار من عدمه، مضيفًا أن المصلحة لا يمكنها المطالبة بأي مبالغ دون وجود دليل موثق بتلك المراسلات.
كما أوضح أن دور المصلحة يقتصر على إخطار المواطن بقيمة الضريبة المستحقة على ممتلكاته، وذلك على عكس نظام ضرائب الدخل الذي يتطلب من المواطن المبادرة بالتسديد أولاً.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن الإقرار الضريبي الذي يقدمه المواطن يقتصر على حصر الوحدات التي يمتلكها، بينما تتولى لجان مستقلة مهمة تقدير القيمة السوقية لهذه الوحدات وتحديد الوعاء الضريبي المستحق عليها.
وتطرق إلى الحوافز التيسيرية الجديدة التي تقدمها المصلحة، والتي تشمل منح مقدمي الإقرارات خصمًا بنسبة 25% على الضرائب المستحقة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، على أن يُضاف إلى هذه النسب خصم إضافي آخر.
وأكد أن قيمة المبالغ المطلوب سدادها للاستفادة من الخصم الإضافي البالغ 5% محددة بوضوح على التطبيق الإلكتروني للمصلحة، حيث تبلغ 200 جنيه للشقة، و500 جنيه للفيلا، و400 جنيه للوحدة التجارية، و1000 جنيه للمصنع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على سعي المصلحة لبناء جسور من الثقة مع المواطنين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية، قائلاً: «لا ثقة بدون شفافية، وطول ما أنت مش شايف ماذا وراء الستارة لن تثق فيما أفعل».