أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن آلية تسعير الخدمات الكهربائية عملت خلال الفترة السابقة بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي الاعتبارات الاجتماعية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الضرورية وضمان الاستدامة المالية للخدمة وتحسين مستواها.
وأوضح عبدالغني، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز» مساء السبت، أن تصريحاته جاءت ردًا على استفسار حول الأسباب الكامنة وراء قرار رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء.
وأشار إلى أن التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية حافظت على استقرارها طوال العامين الماضيين دون أي تعديلات، مشيرًا إلى أن آخر زيادة شهدتها هذه التعريفة كانت في أغسطس 2024.
وشدد على أن الوزارة تضع البعدين الاجتماعي والاقتصادي على رأس أولوياتها، وهو ما دفعها إلى تثبيت أسعار الشرائح خلال العامين السابقين، مع السعي الدائم لتحقيق التوازن بين هذا التوجه والالتزامات الحتمية التي تضمن استمرارية الخدمة.
ولفت إلى أن جودة الخدمة أظهرت حضورها بوضوح خلال العام الجاري، خاصة في ظل موجات الحر الشديد وارتفاع الأحمال الكهربائية، حيث بلغت الأحمال اليوم 38.5 ألف ميجاوات، رغم أن اليوم يشهد إجازة رسمية في عدد من القطاعات.
ونفى المتحدث أن تكون التعريفة المحاسبية لأي شريحة قد حُددت بناءً على السعر الحقيقي لتكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت في وقت سابق عن تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الاستهلاك المنزلي، والتي شملت تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي تغيير، مع رفع أسعار بقية الشرائح بمتوسط زيادة بلغ نحو 12%.