الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية سقف مقابل الإجازات لباحثي المياه
أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيثيات حكمها بعدم دستورية النص الذي يحدد سقفًا للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية…
اقرأ التفاصيلأودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيثيات حكمها بعدم دستورية النص الذي يحدد سقفًا للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية…
اقرأ التفاصيل