أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة حيثيات حكمها بقبول الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي يضم سيدة وعاطلين، وتخفيف عقوبة سجنهم من 10 سنوات إلى 5 سنوات. وكان المتهمون قد وُجهت إليهم تهمتا سرقة سيارة سائق يعمل عبر أحد تطبيقات النقل الإلكتروني بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض، في دائرة قسم شرطة حلوان.
وذكرت الحيثيات أن واقعة الدعوى، كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، تتحصل في أن المتهمين اتفقوا على سرقة سيارة المجني عليه. واعتمدوا في ذلك على استدراجه بعيدًا عن أعين المارة، مستغلين عمله سائقًا بأحد تطبيقات النقل الإلكتروني.
اقرأ أيضًا: السجن المؤبد والعزل لمسؤولي جمعية زراعية تلاعبوا بالأسمدة المدعمة
وبيّنت أن المتهمة الأولى تولت استدراج المجني عليه بطلب رحلة عبر التطبيق. وما إن لبّى الطلب واصطحبها بسيارته حتى ظهر المتهمان الآخران واعتديا عليه بسلاح أبيض، ووجها إليه طعنات بقصد شل مقاومته والاستيلاء على السيارة، ثم فرا بها من مكان الواقعة.
وأشارت الحيثيات إلى أن ما ارتكبه المتهمون يكشف عن تلاقي إرادتهم واتحاد قصدهم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وأن دور كل منهم كان مكملًا لدور الآخر. وبذلك تتوافر أركان جريمة الاشتراك في السرقة بالإكراه، إضافة إلى حيازة السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.
وأوضحت أن أدلة الثبوت جاءت متساندة، وتمثلت في شهادة المجني عليه عن تعرضه للاستدراج والاعتداء وسرقة سيارته، وما أسفرت عنه التحريات من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، فضلًا عن إقرارهم بارتكاب الواقعة. واطمأنت المحكمة إلى هذه الأدلة ورأت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهام في حقهم.
وأضافت الحيثيات أن جريمة السرقة بالإكراه اقترنت باستخدام العنف والتهديد بالسلاح الأبيض، وهو ما مكّن المتهمين من الاستيلاء على السيارة والفرار بها، وبه تتحقق الظروف المشددة للعقوبة وفقًا للقانون.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مواطن، أفاد فيه بأنه تعرض للسرقة بالإكراه على يد سيدة استدرجته عبر أحد تطبيقات النقل الإلكتروني، بالاشتراك مع شخصين آخرين. وقال إنهما اعتديا عليه بسلاح أبيض وطعناه، واستوليا على سيارته ثم لاذا بالفرار.
وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت قوات الأمن في ضبطهم، وأقروا عند مواجهتهم بارتكاب الواقعة. واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلوا إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها.