عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وجاء الاجتماع تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعاتها القومية ومعرفة معدلات الإنجاز الفعلية فيها.
وتناول الاجتماع نسب التقدم في التنفيذ، وموقف المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وتلك التي لا تزال الأعمال جارية فيها.
اقرأ أيضًا: ضبط 23 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر و968 لترًا من البنزين بقنا
وأوضح الوزير أنه جرى سحب الأعمال من 34 مقاولًا من شركات المقاولات غير الجادة في تنفيذ المشروعات المسندة إليهم ضمن المبادرة. وأشار إلى أن القرار يأتي حرصًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المستهدفة، وضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق هدف المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين في القرى المستهدفة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي التفصيلي للمشروعات، وما أُنجز من أعمال خلال الفترة الماضية، ومعدلات التنفيذ مقارنة بالمخطط الزمني المحدد. كما تابع الحضور الموقف الحالي من حيث توافر مستلزمات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المقررة.
وشدد جمبلاط على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية والحسم مع أي تحديات قد تؤثر على سير العمل، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات، مع تكثيف المتابعة الميدانية والدورية لمواقع التنفيذ، وعدم السماح بأي تأخير غير مبرر. وأكد أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز في مختلف مراحل التنفيذ.
وأكد الوزير كذلك أن مشروعات «حياة كريمة» تحظى بأولوية خاصة لدى وزارة الإنتاج الحربي، باعتبارها من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى المستهدفة. وأشار إلى حرص الوزارة على تسخير إمكانياتها التصنيعية والهندسية والفنية وخبراتها المتراكمة للمساهمة الفاعلة في تنفيذ مستهدفات المبادرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير باستمرار المتابعة الدقيقة لجميع المشروعات، وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية وموقف التنفيذ والمعوقات والإجراءات المتخذة بشأنها. كما وجّه بتحديد مسؤوليات واضحة ومواعيد زمنية محددة للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المقررة وتحويل خطط العمل إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.