أودعت محكمة جنح مصر الجديدة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل وخادمة بالحبس سنتين مع النفاذ، بعد إدانتهما بسرقة مشغولات ذهبية وهاتفين محمولين وكروت بنكية من شقة سكنية في منطقة مصر الجديدة.
ما جاء في حيثيات الحكم
ذكرت المحكمة أن واقعة الدعوى، كما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها من مطالعة الأوراق والتحقيقات، تتلخص في أن المتهمة الثانية كانت تعمل خادمة لدى المجني عليه داخل مسكنه. وبحكم عملها أتيحت لها فرصة التواجد في الشقة والاطلاع على محتوياتها، ما مكّنها من الاستيلاء على بعض المنقولات المملوكة له.
اقرأ أيضًا: ضبط لص سطا على الإدارة الصحية لشمال الجيزة في إمبابة
وأضافت الحيثيات أن المتهمة استغلت غياب المجني عليه عن مسكنه أثناء سفره، فاستولت على المشغولات الذهبية والهاتفين المحمولين وعدد من الكروت البنكية، بالاشتراك مع المتهم الأول، بقصد تملك هذه المنقولات دون وجه حق.
وأكدت المحكمة أن جريمة السرقة تتحقق باختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، وأن العبرة في ثبوتها باطمئنان المحكمة إلى الأدلة المطروحة أمامها، متى كانت سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
وأوضحت أن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني أن المال الذي يستولي عليه مملوك لغيره، واتجاه إرادته إلى حرمان صاحبه منه والاستئثار به. وقالت إنها استخلصت ذلك من ظروف الواقعة وملابساتها وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام بحق المتهمين، واطمأنت إلى ارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بالأوراق. ولم تجد في ظروف الدعوى ما يدعو إلى الرأفة بهما، فقررت معاقبتهما بالحبس سنتين مع النفاذ.
تفاصيل البلاغ وضبط المتهمين
بدأت الواقعة ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تاجر، اتهم فيه خادمته بسرقة مشغولات ذهبية وممتلكات أخرى من مسكنه أثناء عملها لديه.
وأوضح المبلغ أنه اكتشف السرقة بعد عودته من السفر، إذ فوجئ باختفاء المشغولات الذهبية وهاتفين محمولين وعدد من الكروت البنكية، فحرر محضرًا بالواقعة.
وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمة، وألقت قوات الأمن القبض عليها عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة.
وبمواجهتها اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل استعانت به لمساعدتها في سرقة مسكن المجني عليه، وأرشدت عن شريكها فجرى ضبطه، وأقر عند مواجهته باشتراكه معها في الجريمة.
كما أرشد المتهمان عن المسروقات، وتمكن رجال المباحث من استعادتها وتسليمها إلى مالك الشقة. وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، فأصدرت الحكم المشار إليه.