التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية «شمس الصناعة». وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» بشأن إطلاق عدد من المبادرات لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مختلف القطاعات.
وأوضح رئيس الوزراء في بداية اللقاء أن المبادرة تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنها تندرج ضمن التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وتستهدف كذلك خفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادرها، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة المنتج المحلي، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية.
اقرأ أيضًا: موعد إجازة نصف العام الدراسي وجدول امتحانات الفصل الأول
وشدد مدبولي على الاهتمام بعنصري الصيانة والتشغيل، مع المتابعة الدورية لمعدات ألواح الطاقة الشمسية، وصيانة المحولات وأنظمة الربط والتحكم. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار بناء منظومة وطنية للتنفيذ والتشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية.
من جانبه، أفاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن المبادرة تسهم في خفض تكلفة الطاقة على المصانع، وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًا وعالميًا. وأضاف أنها تمثل دفعة مهمة لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة وتعظيم المكون المحلي، بما يدعم سلاسل القيمة الصناعية ويعزز فرص التصدير.
وذكر عصمت أن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، من الملفات التي يجري العمل عليها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. ولفت إلى أن مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لخدمة ما يقرب من 7000 مصنع. وأشار أيضًا إلى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويجري العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتحول الطاقي.
واستعرض الوزير بالتفصيل آليات التنفيذ المقترحة للمبادرة، بما يدعم جهود الدولة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس بالتوسع في هذه المبادرة، بحيث لا تقتصر على المصانع، وإنما تشمل كذلك مختلف مباني المصالح الحكومية وغيرها من المباني في المراحل المقبلة.