تسود الأسواق المصرية حالة من الترقب قبيل قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في سابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026، المقرر عقده مساء اليوم الخميس.
وتنقسم التوقعات بين سيناريوهين: الأول يرجّح تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن، والثاني يرى احتمال أن يلجأ البنك إلى رفعها في محاولة لجذب الأموال الساخنة.
اقرأ أيضًا: ارتفاع كرتونة البيض الأبيض والأحمر واستقرار البلدي في بورصة الدواجن
ويأتي الاجتماع بعد قرار اتخذه البنك المركزي في 24 سبتمبر الماضي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية.
ويبقى التضخم العامل الأبرز أمام لجنة السياسة النقدية، إذ يتمثل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية في الحفاظ على استقرار الأسعار. ورغم تراجع التضخم في أغسطس، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وتعكس أحدث البيانات صورة متباينة لمسار التضخم. فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض المعدل السنوي للتضخم في المدن إلى 13.9% في سبتمبر مقابل 14.5% في أغسطس. لكن التضخم الشهري ارتفع إلى 1.3% مقارنة بـ0.1% في أغسطس، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط على أسعار عدد من السلع الأساسية رغم تباطؤ الزيادة السنوية.