يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، فور وصوله من الحكومة خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن ترسل الحكومة المشروع إلى البرلمان قريبًا، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا أنه سيجري الإسراع في إنهاء التعديلات تمهيدًا لإرسالها.
اقرأ أيضًا: ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك في السادات
وتستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع. كما تسعى إلى إتاحة مزيد من التيسيرات التي تمكّن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
وتأتي التعديلات أيضًا استجابةً لمطالب المواطنين في تجاوز هذه التحديات، وقد جرت صياغتها تشريعيًّا بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد الإسراع في الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات القانونية، التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية. وأوضح أن ذلك يسبق إرسالها إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
وشدد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية تبسيط إجراءات التصالح وتسريعها دون أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وناقش مجلس الوزراء عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، وهي تتيح مزيدًا من التيسيرات للمتقدمين للتصالح، وتمنح مرونة أكبر في إجراءات تصالح المواطنين. ووجّه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى التنويه إليها في الاعتبار، وصياغة التعديلات بصورة نهائية.