يُلزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المحال الخاضعة لأحكامه بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ضمن إجراءات التأمين والرقابة والحماية، وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكّلة بموجب القانون.
وتنص المادة 23 من القانون على التزام المحال العامة بتركيب هذه الكاميرات وفق اشتراطات يصدر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص. وتتولى اللجنة كذلك تحديد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات، فضلًا عن تحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيبها.
اقرأ أيضًا: خدمة إلكترونية لسداد مخالفات المرور وتوصيل شهادة براءة الذمة للمنزل
ويُقصد بالمحل العام، بحسب القانون، كل منشأة تُستخدم لمباشرة أي عمل تجاري أو حرفي، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين، بمختلف الوسائل وبقصد تحقيق الربح.
ويشمل التعريف المنشآت المقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، إضافة إلى المنشآت الموجودة في الأراضي الفضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية وفقًا لما ورد في القانون.