تقترب مبادرة «سيارات تحيا مصر» من مرحلة جديدة، مع تحرك تشريعي يهدف إلى خفض تكلفة المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب. ويتضمن المشروع توفير 4 آلاف سيارة، بين تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل، بما يتيح للمستفيدين تأسيس أنشطة اقتصادية خاصة وتأمين مصادر دخل مستقرة.
وجاء ذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإعفاء المركبات المخصصة للمبادرة من الضرائب والرسوم الجمركية. وتستهدف الخطوة تقليل التكلفة الإجمالية للسيارات وتوسيع فرص استفادة الشباب من المشروع.
اقرأ أيضًا: هيئة الدواء المصرية تدعو إلى التمييز بين نزلات البرد والإنفلونزا
وتشمل الخطة 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وألف سيارة ربع نقل، على أن تكون المركبات مصنعة محليًا وتضم بعض المكونات المستوردة. ويتولى صندوق «تحيا مصر» تخصيصها للمستفيدين وفق القواعد المنظمة للمبادرة.
وبحسب مشروع القانون، تتحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المستحقة على المركبات ومكوناتها، وتشمل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على السيارات.
وحددت البيانات التي عُرضت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة خمسة شروط رئيسية للاستفادة من المشروع. فيجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، وأن يملك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، وألا يكون لديه أي مصدر دخل آخر.
ولا تقف الضوابط عند مرحلة الحصول على السيارة، إذ يُحظر بيع المركبات أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة أخرى، كما يُمنع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. ويستمر الحظر 7 سنوات من تاريخ إصدار أول رخصة تسيير، أو حتى سداد الأقساط بالكامل.
وإذا خالف المستفيد هذه الشروط، يفقد حقه في الانتفاع بالمركبة ويلتزم بإعادتها إلى صندوق «تحيا مصر»، وفق أحكام مشروع القانون.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد أنواع المركبات ومكوناتها المشمولة بالإعفاءات، بناءً على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة للمشروع.
وتندرج المبادرة ضمن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، وفقًا لاختصاصات صندوق «تحيا مصر» المنشأ بموجب القانون رقم 84 لسنة 2015.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، طلبت لجنة الخطة والموازنة إعداد دراسة تفصيلية لمعايير اختيار المحافظات المستفيدة. وأوضح ممثل الحكومة أن المبادرة تستهدف الوصول إلى المحافظات الـ27، مشيرًا إلى أنه جرى في مرحلة سابقة اختيار 22 محافظة وفق معايير تشمل الكثافة المرورية وعدد السكان ومستويات الدخل.