قال وزير الداخلية النيجيري أولوبُنمي تونجي أوجو إن المسؤولين عن الوفيات سيواجهون «كامل قوة القانون»، مشيرًا إلى أن الضباط المتورطين سيُوقفون عن العمل، وأن التقرير سيُحال إلى النائب العام للاتحاد لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
وأضاف الوزير أن قاعة الاحتجاز نُظّفت قبل وصول المحققين، وهو ما أثار مخاوف من محاولات محتملة للتأثير على الأدلة.
اقرأ أيضًا: زيلينسكي: اجتماع أمني في بروكسل هذا الأسبوع لبحث مبادرات إنهاء الحرب
وخلصت لجنة التحقيق إلى أن المداهمة التي استهدفت عمال التعدين نُفذت من دون أمر عمليات معتمد أو تخطيط سليم أو تشاور مع وحدة حراس التعدين. وبيّنت أن 50 موقوفًا احتُجزوا في زنزانة تبلغ مساحتها نحو 20 مترًا مربعًا، من دون مياه جارية أو مرحاض صالح للاستخدام، مع نقص في الطعام ومياه الشرب والتهوية.
وأوضحت اللجنة أن البالغين والقاصرين احتُجزوا معًا، وأن بعض الموقوفين بقوا رهن الاحتجاز بعد انقضاء المدد القانونية. وأشارت إلى أن الضباط تجاهلوا نداءات الاستغاثة المتكررة بحسب ما ورد، رغم أن أحد العاملين في المجال الطبي نبّه إلى سوء الظروف.
وقال رئيس فريق التحقيق، جوناثان كوري:
«كان الموقوفون يطرقون أبواب الزنازين وجدرانها مرارًا، ويصرخون طلبًا للمساعدة، ويتوسلون للحصول على الماء. وقد سمع الضباط المكلفون بمهام قريبة هذه النداءات... لكنهم لم يتحركوا لتلبيتها».
وذكر كوري أن ظروف الاحتجاز ترقى إلى معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وأضاف:
«تُظهر هذه المأساة عواقب التجاهل المنهجي لمعايير الاحتجاز والمسؤوليات الإشرافية ورفاه الأشخاص المحتجزين».
كما أوصت لجنة التحقيق بدفع تعويض قدره 30 مليون نايرا (16,683 جنيهًا إسترلينيًا، أو 22,285 دولارًا) لكل أسرة من أسر الضحايا، و10 ملايين نايرا لكل ناجٍ.