أبلغ البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بأنه يتعين عليها الحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لأي من صناديق الاستثمار التابعة لها. ويشمل ذلك الأدوات الاستثمارية التي يوظف فيها الصندوق أمواله أو النسب المخصصة لكل أداة، متى كان التعديل قد يؤدي إلى تغيير طبيعة الصندوق.
وأوضح البنك، في تعليمات جديدة أصدرها، أن هذه الموافقة لازمة قبل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضًا: ساويرس: ضعف القدرة الشرائية يبطئ مبيعات العقارات والمقاولات بأقصى طاقتها
وجاءت التعليمات استكمالًا للضوابط الرقابية التي سبق أن أصدرها البنك المركزي لتنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وانسجامًا مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وتقضي هذه المادة بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق الاستثمار التابعة للبنوك قبل نيل ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار البنك المركزي إلى أن التعليمات تندرج في إطار متابعة نشاط هذه الصناديق، وحرصًا على سلامة القطاع المصرفي واستقراره وتعزيز ثقة المتعاملين فيه. وجاء ذلك في ضوء رصد قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض صناديقها القائمة، مقارنة بالطبيعة التي وافق عليها البنك المركزي عند تأسيسها.