أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، مؤكدًا تكثيف الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من جدية الخصومات ومواجهة العروض الوهمية والممارسات المضللة.
وشدد السجيني على وجوب إعلان السعر قبل التخفيض وبعده، مع توضيح نسبة الخصم الفعلية وشروط العرض ومدته، بما يضمن حصول المستهلك على معلومات دقيقة قبل الشراء. وأكد أن المشاركة في موسم التخفيضات لا تعفي الموردين من الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
اقرأ أيضًا: رئيس بحوث الأرز: الأسعار في مصر منخفضة جدًا مقارنة بالعالم
وأضاف أن حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع يظل مكفولًا خلال الموسم، ولا يجوز الانتقاص منه أو التحايل عليه. وأشار إلى ضرورة إصدار فاتورة تتضمن البيانات الأساسية للسلعة وسعرها وطبيعتها وكميتها، دون تحميل المستهلك أعباء إضافية مقابل الحصول عليها.
وفي ما يخص التجارة الإلكترونية، أوضح رئيس الجهاز أن العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط القانونية نفسها، ما يستوجب الإفصاح عن بيانات المنتجات وأسعارها وخصائصها وشروط الضمان وأي رسوم إضافية. ولفت إلى أن الجهاز سيتابع الإعلانات الرقمية ويتحقق من مطابقة الخصومات المعلنة للأسعار الفعلية.
كما شدد على التزام الموردين والمعلنين بالضوابط المنظمة للمسابقات والعروض الترويجية المصاحبة للموسم، موضحًا أنه يجب إخطار الجهاز قبل الإعلان عن أي مسابقة بثلاثة أيام على الأقل، مع الإعلان بوضوح عن شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها. وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت أن المسابقات غير جادة أو استُخدمت في تضليل المستهلكين.
وأشار السجيني إلى أن المسؤولية القانونية عن الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك لا تقتصر على الجهة المنظمة للمسابقة، بل تمتد إلى المعلن بحسب دوره والتزاماته القانونية. ولفت إلى أن الجهاز يدعم العروض الترويجية الجادة التي تتيح للمواطنين شراء السلع بأسعار تنافسية وتحقق المنافسة العادلة بين الشركات، دون الإخلال بحقوق المستهلك أو استغلاله عبر خصومات صورية.
ووجّه رئيس الجهاز بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية، ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لرصد المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين طوال الموسم. وحذّر من أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، داعيًا المواطنين إلى مقارنة الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء والإبلاغ عن العروض المضللة.