أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة حدّثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بما يراعي المتغيرات العالمية والفرص التصديرية والموارد المتاحة في مصر.
وأوضح أن الاستراتيجية حددت خمس مجموعات صناعية، تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، إضافة إلى صناعات الاقتصاد الدائري. وأشار إلى أن القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الصناعية في أغلب هذه الصناعات، فيما تمهد الدولة الطريق أمامه ليضطلع بالدور الأكبر في الصناعة والإنتاج، عبر تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي للإجراءات الصناعية.
اقرأ أيضًا: أنثروبيك تقدم رسميًا طلب الطرح العام الأولي لأسهمها
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة النقاشية الوزارية «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، التي شارك فيها على هامش المؤتمر الخامس للتصنيع الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي في القاهرة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري. وشارك في الجلسة بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، وأحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وقال الوزير إن الوزارة ركزت في الاستراتيجية على تعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية، والصناعات التي تستغل المعادن التي تزخر بها مصر، إلى جانب الصناعات المغذية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات. وتشمل هذه الصناعات الحراريات والسبائك والمسبوكات، وهي جزء أصيل من صناعة الحديد والصلب. ولفت إلى أن مصر ترسخ مكانتها حاليًا على خريطة الصناعات التكنولوجية العصرية، للحاق بركب الاقتصادات الصناعية المتقدمة عالميًا، من خلال تبني أحدث التكنولوجيات وتوطينها في السوق المصرية.
وأضاف هاشم أن مصر أطلقت مؤخرًا مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي، بهدف توسيع نطاق التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية، وبناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة، وتعزيز القدرات التصنيعية في مختلف أنحاء القارة. وتقوم المبادرة على العمل مع الشركاء الأفارقة للاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في بلدان القارة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك وزيادة التجارة البينية الأفريقية. كما تسعى إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة المستمدة من الموارد والمواد الخام الأفريقية، عبر تعزيز التعاون الصناعي بين الدول والاستفادة من قدراتها الإنتاجية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى حاليًا لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، تشمل أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا. وأضاف أن السوق الأفريقية هي الأكثر وعدًا لاستيعاب الصادرات المصرية، ويمكن أن تكون كذلك امتدادًا صناعيًا طبيعيًا لتحقيق التكامل المنشود.
واستعرض هاشم المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية واللوجستية المتطورة، وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول تتيح الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك، فضلًا عن السوق المحلية الكبيرة، والأيدي العاملة الماهرة، والقاعدة الصناعية الراسخة، والفرص الواعدة لتطوير الموردين وتعزيز التصنيع المحلي. وبيّن أن هذه المزايا تجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.