أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حرص المصلحة على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير المنظومة الجمركية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الإلكترونية المسبقة لتحليل المخاطر. وأوضح أن ذلك يسهم في تسريع الإفراج عن الشحنات وتيسير حركة التجارة، إلى جانب تعزيز الحوكمة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أموي أن المصلحة تستهدف تطوير منظومة التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، بما يواكب النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية، ويرفع كفاءة الخدمات الجمركية، ويسهّل الإجراءات، في ظل جهود الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الجمركي.
اقرأ أيضًا: وقف التداول في البورصة المصرية نصف ساعة بعد هبوط «إيجي إكس 100» 10%
وفي هذا السياق، شارك وفد من مصلحة الجمارك المصرية في برنامج تدريبي متقدم لبناء القدرات الجمركية بعنوان «إدارة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والتقييم الجمركي». نظمت البرنامج في العاصمة سيول الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA» بالتعاون مع مصلحة الجمارك الكورية «KCS». ترأست الوفد الدكتورة أمل الجابري، مدير عام مبادرات التطوير ورئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وضم في عضويته سالي جبر ونورا لبيب ولمياء عوضين وأحمد السقا.
وقالت الجابري، رئيس الوفد المصري، إن البرنامج أتاح الاطلاع على التجربة الكورية في إدارة التدفقات المتزايدة لشحنات التجارة الإلكترونية، ولا سيما الشحنات البريدية وشحنات الشحن السريع. وشمل ذلك آليات التكامل بين أنظمة تبادل المعلومات وتحليل المخاطر، بما يساعد على توجيه الموارد الرقابية إلى الشحنات الأعلى خطورة، والحد من التدخلات غير الضرورية في حركة التجارة المشروعة.
وأضافت أن الوفد تعرّف على دور اللجان الفنية المتخصصة والأحكام المسبقة في توحيد قرارات التصنيف والتقييم الجمركي، والحد من النزاعات، وتعزيز شفافية الإجراءات أمام المتعاملين. كما اطّلع على تجربة مركز «إنشون» اللوجستي في ربط بيانات الشحن بصور الأشعة، والاستفادة من التحليل الفني في دعم قرارات الفحص والاستهداف، والتحقق من بيانات المستوردين.
وأوضحت الجابري أن توصيات الزيارة تضمنت دراسة تطوير منظومة البيانات الإلكترونية المسبقة لشحنات التجارة الإلكترونية، وبحث إمكانية تطبيق رمز جمركي شخصي عبر منصة «نافذة»، وتقييم فرص الربط المركزي لصور الأشعة، وتعزيز التحليل المتخصص لمخاطر الشحنات البريدية وشحنات الشحن السريع. وتشمل التوصيات كذلك تطوير إجراءات التصنيف الجمركي والأحكام المسبقة، مع دراسة إمكانية تكييف التطبيقات الكورية بما يتناسب مع متطلبات العمل الجمركي في مصر.