طالب محمد علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أي لوك» المتخصصة في تصنيع منتجات التوصيلات الكهربائية، بتفعيل نظام السجل الصناعي المؤقت، بحيث تتمكن المصانع من بدء الإنتاج إلى حين توفيق أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص. واقترح منحها مهلة سنة أو سنتين وفق ضوابط محددة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستثمار والصناعة بعنوان «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، الذي عُقد الخميس.
اقرأ أيضًا: المتحدث باسم الحكومة: الإصلاح الاقتصادي ضروري لعلاج تشوهات متراكمة
وقال علي إن المصانع المصرية تواجه تحديات إجرائية تعرقل التوسع والإنتاج، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على التراخيص أو استئجار المصانع، على الرغم من استعدادهم لضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.
ودعا إلى التوسع في المناطق الاستثمارية التي تتيح للمصانع الصغيرة استئجار وحدات بأسعار مناسبة. وأكد أن محدودية مساحات هذه المناطق تعوق توسع الشركات بعد نمو أعمالها، وتضطرها إلى الانتقال إلى مناطق أخرى قد تواجه فيها عراقيل جديدة.
وشدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي وتقوية الصناعات المغذية، عبر وضع خريطة لاحتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وإنشاء شبكة تربط المصانع ببعضها لتسهيل تبادل المدخلات والمكونات، والحد من توقف خطوط الإنتاج بسبب نقص بعض المستلزمات.
كما طالب بدعم المصانع المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، من خلال تطبيق الضرائب والرسوم المقررة على الواردات وفقًا للقواعد المنظمة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في السوق المحلية.
وأوضح أن شركته مستعدة لتوفير نحو ألفي فرصة عمل خلال عام، ورفع صادراتها إلى 50 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، إذا هُيئت الظروف المناسبة للتوسع.
ولفت إلى أهمية وضع استراتيجية خاصة بالصناعات كثيفة العمالة النسائية، تضمن إقامة المصانع بالقرب من التجمعات السكنية لتسهيل وصول العاملات إليها.
وأضاف أن تجربة المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا يمكن التوسع فيه لدعم صغار المصنعين ومساعدتهم على النمو.
وختم بالتأكيد على ضرورة تيسير الإجراءات الحكومية، حتى يتفرغ المستثمر للإنتاج والتصدير بدلًا من إهدار الوقت في استكمال الإجراءات الإدارية.