أبقى بنك إندونيسيا المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، وخفض في المقابل نسبة الاحتياطي الإلزامي ورفع سعر الفائدة على الودائع. ويندرج ذلك ضمن حزمة سياسات متنوعة تسعى إلى تحقيق أهداف متنافسة في أولوياتها، وذلك بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق إثر تهديد مؤسسة «إم إس سي آي» بخفض تصنيف إندونيسيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وثبّت البنك سعر الفائدة الأساسي عند 5.75% اليوم الأربعاء. وكان 19 من أصل 38 خبيرًا اقتصاديًا شملهم استطلاع أجرته بلومبرج قد توقعوا هذا القرار، بينما توقع النصف الآخر رفع الفائدة.
اقرأ أيضًا: المركزي المصري يستضيف تدريبًا لبنوك الكوميسا حول المخاطر المناخية
وقالت محافظة البنك ديستري دامايانتي لدى إعلان القرار إن إبقاء الفائدة دون تغيير «يتماشى مع استراتيجية تحقيق الاستقرار للروبية في ظل الضغوط الخارجية المستمرة». وأضافت أن القرار يهدف كذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق نسبة التضخم المستهدفة، التي تتراوح بين 1.5% و3.5%.
وأوضحت دامايانتي أن «المجموعة التي تضم خليطًا من السياسات» تشمل عنصرين رئيسيين آخرين. يتمثل الأول في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار نقطتين مئويتين بحلول ديسمبر، وهي النسبة التي تحدد حجم الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، ومن شأن ذلك أن يتيح أكثر من 10 مليارات دولار إضافية للإقراض.
أما العنصر الثاني فهو رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 5%، بهدف الحفاظ على العوائد على الأصول المقومة بالروبية وجذب التدفقات الرأسمالية إلى البلاد.