قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي. ويأتي ذلك في إطار اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها بما يكفل توسيعها وتعميقها.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
اقرأ أيضًا: لحماية السائقين.. الشعبة المصرية تحذّر من شاحنات النقل داخل السودان
وعلى صعيد تراخيص مزاولة الأنشطة في سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. كما وافقت على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، المضاف إلى غرض الشركة.
ومنحت الهيئة كذلك شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.
وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها. ويتطلب ذلك استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة، والتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، مع تعديل اسم الشركة بما يتفق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ووافقت الهيئة أيضًا على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي. وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.
وتصدر الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها. وتختص اللجنة بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع وغلقها ونقلها، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.