الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 — القاهرة

تراجع مبيعات الأجهزة الكهربائية 30% والمستهلكون يلجؤون لتجديد المستعمل

تراجع مبيعات الأجهزة الكهربائية 30% والمستهلكون يلجؤون لتجديد المستعمل

كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن مبيعات الأجهزة الكهربائية انخفضت خلال سبتمبر بنسبة تراوحت بين 25% و30%. وربط هذا التراجع بانتهاء فصل الصيف وانطلاق العام الدراسي في المدارس والجامعات، فضلًا عن انتظار المستهلكين عروض «الجمعة البيضاء» في نوفمبر.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس» مساء الاثنين، توقّع زكريا أن تتراوح التخفيضات في عروض نوفمبر بين 5% و10%، في وقت لجأت فيه بعض الشركات إلى رفع أسعارها خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا: الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه ويرتفع 25 قرشًا في البنوك

ونبّه الشركات إلى عدم رفع الأسعار في سبتمبر وأكتوبر ثم تقديم قيمة الزيادة ذاتها على أنها تخفيض خلال «الجمعة البيضاء»، وقال: «أنا حذرت من هذا الموضوع، وأنا هعلنها إن الشركة اللي هتعمل كده هتبقى عاملة عروض وهمية».

وذكّر بأنه سبق أن حذّر من هذه الممارسات عام 2024، مضيفًا: «مينفعش أزود في شهر أكتوبر أو سبتمبر 10% مثلًا، وأعملها تخفيض في نوفمبر».

وعن توجه المستهلكين إلى الأجهزة المستعملة، أوضح رئيس الشعبة أن بعض المحال في المناطق الشعبية تشتري الأجهزة القديمة وتُخضعها لعمليات إحلال وتجديد، ثم تطرحها للبيع مجددًا على أنها أجهزة مستعملة مجددة. ويتزامن ذلك مع عروض تقدمها شركات الصيانة لإصلاح الأجهزة وتوفير ما تحتاجه من قطع غيار.

وأكد أن غلاء الأسعار دفع عددًا من المواطنين إلى تجديد أجهزتهم القديمة بدلًا من شراء أخرى جديدة، قائلًا: «الناس لجأت لتجديد المستعمل نظرًا لارتفاع الأسعار، لكن مش المصانع اللي عملت كده».

وشدد على أن تصنيع الأجهزة الكهربائية داخل المصانع يخضع لضوابط وزارة الصناعة، إلى جانب اشتراطات بطاقة كفاءة الطاقة التي تبيّن مستوى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء. وأكد أن تجديد المكونات المستعملة يقتصر على المحال وورش الصيانة، بعيدًا عن خطوط الإنتاج.

وبشأن ما يُتداول عن بلوغ مديونيات شركات الأجهزة الكهربائية لدى البنوك 50 مليار جنيه، دعا زكريا إلى توافر بيانات ثابتة ودراسة وافية قبل الحكم على هذا الملف. وأوضح أن متابعته تنصبّ على حركة البيع والشراء في الأسواق ومشكلات التصنيع.

وأشار إلى أن المديونيات شأن داخلي يخص كل شركة على حدة، في ظل ما تواجهه الشركات من ضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والرواتب، وقال: «المديونيات دي بعتذر معنديش خلفية عنها».

أخبار متعلقة