كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إجمالي الأقساط المسددة من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 7.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 12.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات أن صافي استخدام القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية، مقابل صافي سداد قدره نحو 3.5 مليار دولار في الفترة المقارنة.
اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة 31% في الأسواق المحلية خلال أكتوبر
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات المستخدمة إلى نحو 9 مليارات دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 8.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وحقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل عجز كلي قدره نحو 2.1 مليار دولار في الفترة المقارنة، بما يعكس تحسنًا في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
وجاء هذا التحول مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 10.2 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 18 مليار دولار، إلى جانب تحقيق استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 15.4 مليار دولار في الفترة المقارنة، نتيجة زيادة العجز في الميزان التجاري بمعدل 27.1% ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 33.8% ليسجل نحو 21.2 مليار دولار.
وساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الحد من تفاقم العجز الجاري، إذ ارتفعت بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال سنة العرض.
كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بمعدل 10.5% ليبلغ نحو 16.7 مليار دولار، مدعومًا بزيادة الإيرادات السياحية وارتفاع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 190.2 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 598.3 مليون دولار في السنة المالية السابقة، نتيجة ارتفاع التدفقات الاستثمارية الواردة إلى القطاع، التي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية، إلى نحو 6.7 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار، في حين ارتفعت التحويلات إلى الخارج، التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أنشطة البحث والتنمية والتشغيل، إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار.
وحققت الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 1.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وسجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي ارتفاعًا في صافي التدفق للخارج، بما يعكس زيادة في الأصول، ليبلغ نحو 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 5.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
بينما سجل التغير في التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج، بما يعكس انخفاضًا في الالتزامات، قدره 695.8 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 47.5% خلال السنة المالية 2025/2026، ليسجل نحو 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى القطاعات الاقتصادية غير البترولية إلى نحو 17.8 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وسجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، مدعومة بشكل أساسي بالتدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة نحو 3.5 مليار دولار.
كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى نحو 6.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار، فيما زادت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى نحو 2.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وارتفعت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين إلى نحو 433.2 مليون دولار، مقابل 399.8 مليون دولار.
في المقابل، سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الاستثمار صافي سداد بلغ نحو 480.4 مليون دولار، مقابل صافي سداد قدره 381.6 مليون دولار في السنة المالية السابقة.