شهدت أسعار الدقيق من نوع «الزيرو» ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث بلغت الزيادة نحو 31%، ليقفز سعر الطن إلى 21 ألف جنيه، مقارنة بـ 16 ألف جنيه خلال الشهرين الماضيين.
وعُزيت هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الطلب، بالتزامن مع عودة الموسم الدراسي الجديد، مما ضغط على الأسعار في السوق.
اقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع سعر الطماطم إلى 30 جنيهاً فما فوق
من جانبه، توقع خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز، أن تبدأ أسعار الدقيق في الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة، مع بدء تدفق كميات جديدة من الدقيق إلى السوق المصرية.
وأوضح صبري أن التقلبات السعرية التي شهدها السوق مؤخرًا تعود إلى عدة عوامل، من بينها انتهاء موسم الحصاد، وحركة الاستيراد، فضلًا عن التوترات السياسية في المنطقة.
وقال صبري في تصريحاته لـ«الشروق»: «إن الانخفاض المتوقع في أسعار الدقيق سيكون تدريجيًا»، مؤكدًا استمرار استقرار أسعار الخبز، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار سعر المنتج النهائي يُعد أولوية للمواطن.
وأضاف أن توافر الدقيق بكميات كبيرة في السوق من شأنه أن يعيد التنافس بين الموردين، مما يدعم استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، تحركت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز توافر القمح والدقيق الحر في السوق، حيث أكد شريف فاروق، وزير التموين، خلال اجتماعه مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب الأسبوع الماضي، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، إلى جانب معدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، واحتياجات المخابز والصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وعلى رأسها المكرونة والمخبوزات والحلويات.
وتم الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على توفير كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز.
من ناحيته، قال حازم المنوفي إن السوق المصرية تشهد بالفعل تدفقًا في إمدادات القمح من مصادر متنوعة، من بينها روسيا وأوكرانيا.
وأضاف المنوفي لـ«الشروق» أنه من الصعب تحديد الكميات المتدفقة إلى الأسواق في الوقت الحالي، مشددًا على أهمية التمييز بين إجمالي الواردات الغذائية والكميات الموجهة تحديدًا إلى السوق الحرة.
وأشار المنوفي إلى أن الاتجاه العام للدولة أصبح واضحًا حاليًا في دعم زيادة المعروض، وتأمين السلع الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز استقرار الأسواق.
وعلى صعيد الأسعار، أكد وزير التموين أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.
وشدد فاروق على استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات.
ولفت الوزير إلى استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بمعدل اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات السوق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، والتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج.