كشف مصدر أمني تفاصيل الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية لخفض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال المصدر في تصريحات لصحيفة الشروق، إن قيمة إصدار وتجديد رخص القيادة ستصل إلى متوسط 500 جنيه، وذلك بحسب نوع الرخصة سواء كانت خاصة أو مهنية أو درجة أولى أو دولية.
اقرأ أيضًا: الجهاز المركزي للإحصاء يطلق ورشة عمل لتحليل الأمن الغذائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي
وأضاف المصدر أن تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات تتراوح بين 400 و600 جنيه، وفقاً لنوع المركبة.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات الجديدة تشمل خفض تكلفة تراخيص قيادة الدراجة الآلية الخفيفة إلى 500 جنيه، بعد أن كانت 700 جنيه.
كما تم خفض قيمة تراخيص تسيير الدراجة الآلية الخفيفة إلى 500 جنيه، بدلاً من 750 جنيهاً.
وأوضح المصدر أن منظومة دفع الرسوم في وحدات المرور ستعمل من خلال نظام الشباك الواحد إلكترونياً، وهي مرتبطة بهيئة نظم ومعلومات المرور.
وأضاف أن تكاليف الرسوم ستُحدد إلكترونياً على الحاسب الآلي وفقاً لنوع الرخصة والسيارة والخدمة المطلوبة، على أن يتم السداد باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.
وأعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تيسير استخراج وتجديد تراخيص السيارات في وحدات المرور، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وذكرت الداخلية في بيان صدر اليوم أن التشغيل التجريبي لهذه الإجراءات سينطلق اعتباراً من غد الخميس في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تتضمن تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بكافة أنواعها.
وأكدت أن المواطن سيقوم بسداد قيمة الخدمة المعلنة في اللوحة الإرشادية، وفقاً لنوع الرخصة، داخل وحدات المرور عبر نظام التحصيل الإلكتروني.
وتشمل الإجراءات عدم سداد أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور.
كما تتضمن إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، وهي طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء، عند إصدار أو تجديد التراخيص.
وأوضح المصدر أن إلغاء شرط تقديم هذه المعدات يرتبط بضرورة تواجدها في السيارة وصلاحيتها، مع عدم إلزام المواطن بشرائها مع كل تجديد.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، والعمل على خفض تكاليف الخدمات المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد تكاليف تراخيص السيارات، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين.
وقال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أمس مع رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، إن الرئيس كانت لديه بعض الملاحظات على منظومة المرور.
وأضاف توفيق أن الوزارة انتهت من وضع رؤية متكاملة لهذا الملف، تتضمن ترشيد وتخفيض النفقات على المواطنين وتطبيق منظومة الشباك الواحد على المعاملات المالية، وكانت بانتظار تصديق الرئيس على إطلاقها.