أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تدخل مرحلة جديدة في تعاملها مع المواطنين، تركز على كسب ثقتهم عبر تعزيز الشفافية.
وأوضح يوسف، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي أسامة كمال على قناة «dmc» مساء الثلاثاء، الآلية المتبعة لحساب الضريبة العقارية، والتي تبدأ بتقديم المواطن إقراراً ضريبياً عن الوحدات التي يملكها.
اقرأ أيضًا: الضرائب العقارية: خصم 25% دائم.. وإسقاط كامل للمتأخرات قبل تقديم الإقرار
وأضاف أن المواطن يقوم بتسجيل هذه الوحدات عبر تطبيق «الضرائب العقارية المصرية» التابع للمصلحة، مع تحديد موقعها الجغرافي على الخريطة وإدخال الرقم القومي للعقار الموجود على فواتير الغاز والكهرباء، مشيراً إلى إمكانية تحديد موقع العقار يدوياً أيضاً.
وبيّن أنه في حال إدراج موقع العقار يدوياً على التطبيق، فإن فريقاً من المصلحة يتولى تسجيله على الخريطة، التي تُستخدم لحساب قيمة الضريبة المستحقة بعد تطبيق الإعفاءات وغيرها، على أن تُرسل القيمة إلى الهاتف المحمول.
ولفت إلى إمكانية الطعن على قيمة الضريبة المُقدرة عبر التطبيق نفسه، مع إتاحة الفرصة لتوضيح الأسباب وإرفاق المستندات الداعمة.
وأشار إلى أن النظر في الطعون المقدمة يتم خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر للبت فيها.
وأكد يوسف سعي المصلحة لاستحداث «تقرير فني» يوضح حالة الطعن المقدم، ويتيح إمكانية طلب عقد جلسة استماع، سواء كانت حضورية أو افتراضية، لمناقشة القرار المتخذ.
واختتم قائلاً: «بحد أقصى بنهاية 2027 يكون التطبيق كمل بالمراحل دي كلها».
وذكر أن المصلحة تعتمد على «الخريطة الإلكترونية» التي تقسم الجمهورية إلى مناطق، بهدف تقدير قيم العقارات بناءً على مجموعة من المعايير.