أعلنت الهيئة الرئيسية الممثلة لقطاع صناعة السيارات في بريطانيا، اليوم الاثنين، أن أسعار وقود الديزل في محطات التزويد بالوقود بالبلاد بلغت مستويات غير مسبوقة، وذلك في بيان رسمي صدر عنها.
ويُلقي هذا الارتفاع الكبير في أسعار الديزل بظلاله على قائدي المركبات، كما يسهم في رفع كلفة النقل والشحن لمجموعة واسعة من السلع، نظرًا للاعتماد الواسع على هذا النوع من الوقود في القطاعين الصناعي والزراعي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
اقرأ أيضًا: شعبة السيارات: التصنيع المحلي للهيكل خطوة نحو القضاء على فارق العرض والطلب
وأفاد سيمون وليامز، المسؤول عن قسم السياسات في هيئة السيارات البريطانية، ضمن البيان ذاته، بأن سعر اللتر الواحد من الديزل بلغ الآن 199.18 بنسًا، في حين أن تكلفة ملء خزان سيارة عائلية متوسطة الحجم وصلت إلى حوالي 110 جنيهات إسترلينية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 31 جنيهًا إسترلينيًا مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع النزاع.
وتجاوز السعر المُسجل اليوم الرقم القياسي السابق الذي كان عند 199.09 بنسًا للتر الواحد، والذي تحقق في يونيو من عام 2022، خلال الأزمة الحادة التي عصفت بأسواق الطاقة في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتُعد أسعار الوقود من العوامل الأساسية التي تدفع التضخم في بريطانيا، حيث سجل التضخم أعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال أغسطس الماضي، مما زاد من الأعباء على المستهلكين الذين يعانون من أزمة طويلة في غلاء المعيشة.
وشهدت أسعار الديزل العالمية ارتفاعًا إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة لتراجع القدرة التكريرية العالمية واضطراب الإمدادات بسبب النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وعادت الأسعار للارتفاع مجددًا الأسبوع الماضي، بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لاحتمال فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، وهو ما قد يدفع الدول المستوردة الصافية للوقود، مثل المملكة المتحدة وباقي الدول الأوروبية، إلى البحث عن بدائل محدودة.
وانخفضت طاقة تكرير النفط في بريطانيا إلى حوالي مليون برميل يوميًا موزعة على أربع مصافٍ عاملة، مقارنة بـ1.27 مليون برميل يوميًا كانت تنتجها ست مصافٍ خلال عام 2024، وذلك عقب إغلاق موقعين في العام الماضي.
وأظهرت أحدث بيانات تقرير إحصاءات الطاقة البريطاني أن واردات الديزل شكلت نحو 40 بالمئة من إجمالي واردات البلاد من المنتجات النفطية في عام 2025، وكانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي بنسبة 31 بالمئة من تلك الواردات.
وتعتمد بريطانيا على الاستيراد لتغطية ما يقرب من 55 بالمئة من احتياجاتها المحلية من الديزل.