ألغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، اليوم الاثنين، قرارها السابق القاضي بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في عطاء بناء 1234 وحدة سكنية في منطقة E1.
وكانت المستشارة القضائية قد قررت في وقت سابق تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر، وذلك لتزامنه مع فترة الانتخابات، وفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: سلام يدعو واشنطن للضغط من أجل انسحاب إسرائيلي كامل وحصر السلاح بيد الدولة
وبموجب القرار الملغي، كان من المفترض استئناف إجراءات العطاء بعد انتخابات الكنيست، استنادًا إلى موقف يرى أن دفع المشروع في هذه المرحلة قد يحمل تداعيات سياسية.
يتضمن المشروع سبعة مجمعات سكنية تضم 1234 وحدة سكنية، من ضمن 3401 وحدة سكنية حصلت مخططاتها على الموافقة في منطقة E1.
تقع هذه المنطقة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس، وتتمتع بأهمية استراتيجية تهدف إلى خلق تواصل عمراني بين المستوطنة والقدس.
"أنا سعيد لأننا نجحنا في المعركة وأن عطاء E1 سيستمر كالمعتاد"، بهذه الكلمات علق غاي يفرح، رئيس بلدية "معاليه أدوميم"، على قرار المستشارة القضائية بالتراجع عن نية التأجيل.
وأضاف يفرح: "بعد أكثر من 30 عامًا من الانتظار، حان الوقت للبناء. أدعو رواد الأعمال والمقاولين إلى التقدم للعطاء، والقيام معنا بخطوة والمشاركة في بناء وتوسيع معاليه أدوميم وربطها بالقدس. E1 تنطلق".
في المقابل، وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتهامات للمستشارة القضائية للحكومة، معتبرًا أنها حاولت عرقلة المشروع.
وصف سموتريتش قرارها بأنه "مناورة"، في تعبيره، تهدف لضمان عدم إنجاز العطاء خلال فترة ولاية الحكومة الحالية.
أضاف الوزير أن المستشارة القضائية، من وجهة نظره، تسعى لإبقاء إمكانية وقف العطاء قائمة إلى حين فتح صندوق العروض وفحصها ثم إعلان الفائز.
وشدد سموتريتش على أن العطاء ينبغي أن يُفتح ويُغلق، مع إعلان الفائز وبدء أعمال البناء، في الموعد المحدد له مسبقًا.