وافق مجلس النواب اليمني على طلب تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، يقضي بإعلان التعبئة العامة. ويهدف القرار إلى مواجهة التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي، وحماية المواطنين، والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، بالإضافة إلى صون سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
جاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس يوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيسه سلطان البركاني. وخصص الاجتماع لمناقشة التطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وعلى رأسها المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتي تطلب الموافقة على إعلان التعبئة العامة، وفقًا لبيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين.
اقرأ أيضًا: إلغاء قرار تأجيل عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية
وصف رئيس المجلس، سلطان البركاني، الظروف التي ينعقد فيها الاجتماع بأنها حرجة ومعقدة. ودعا إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني، مع العمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
استند قرار المجلس إلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤرخ في 25 سبتمبر، وإلى مذكرته الموجهة إلى مجلس النواب في 27 سبتمبر. وتضمنت المذكرة المبررات الداعية لإعلان التعبئة العامة، وطلبت الموافقة العاجلة لمنح رئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحية إعلانها وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
بعد دراسة الطلب، أقر المجلس إعلان التعبئة العامة على أن يتم تنفيذها وفقًا لأحكام الدستور وقرار نقل السلطة والقوانين ذات الصلة. ومن بين هذه القوانين قانون الاحتياط العام، وقانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني، وقانون الدفاع المدني.
نص القرار على أن التعبئة العامة تدخل حيز التنفيذ من تاريخ إعلانها، وتستمر حتى زوال الأسباب التي استدعت إعلانها.
أشاد مجلس النواب بصمود اليمنيين في وجه جماعة الحوثي والتفافهم حول الشرعية الدستورية. وأكد المجلس تمسكه بالدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة البلاد ومؤسسات الدولة.
جدد المجلس إدانته للهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية. واعتبر أن استهداف أمن الدول وسيادتها وتهديد سلامة أراضيها يمثل تصعيدًا ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليميين.