أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن تحقيق صافي الاحتياطيات الأجنبية قفزة جديدة خلال شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 57.215 مليار دولار.
ويُعزى هذا النمو إلى تسجيل زيادة ملحوظة بلغت قيمتها نحو 921 مليون دولار، مقارنة بمستواه المسجل في يوليو السابق له، والذي كان قد بلغ 56.294 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: هجرة أصحاب الدخل المرتفع من إسرائيل تقفز لمستويات قياسية وسط تحذيرات من خسائر ضريبية فادحة
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد لا يقتصر على عملة واحدة، بل يتألف من تشكيلة من العملات الدولية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي، واليورو الموحد، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، إلى جانب اليوان الصيني.
وتخضع هذه المحفظة المتنوعة لعملية توزيع دقيقة تتم وفق خطة معدة مسبقًا من قبل مسؤولي البنك المركزي، حيث يتم تحديد نسب حيازات مصر من كل عملة بناءً على أسعار صرفها في الأسواق العالمية ودرجة استقرارها.
ويؤدي هذا الاحتياطي النقدي، بما يحويه من ذهب وعملات أجنبية مختلفة، دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، إذ يُعد المصدر الرئيسي لتمويل استيراد السلع الأساسية، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية المستحقة.
كما يمثل الاحتياطي درعًا واقيًا للاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، خاصة في الأوقات الاستثنائية التي تشهد فيها القطاعات المدرة للنقد الأجنبي تراجعًا في مواردها.