أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن التوجيهات التي صدرت عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تستهدف النهوض بالمنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين العاملين بالوزارة.
وأوضح زلطة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» مساء الإثنين، أن حافز التدريس الذي حصل عليه المعلمون في العام الماضي كان بقيمة 1000 جنيه، وقد تقرر رفعه بمبلغ إضافي قدره 1100 جنيه استنادًا إلى التوجيهات الرئاسية، ليصل إجماليه إلى 2100 جنيه، على أن يُصرف مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العام الدراسي المقبل 2026-2027 سينطلق في 12 سبتمبر القادم، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على قصر امتحانات جميع المراحل الدراسية على الكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والتقييمات التي أُجريت خلال العام الدراسي، وهو الأمر الذي شدد عليه الرئيس خلال اجتماع اليوم.
كما لفت زلطة إلى وجود ضوابط منظمة للزيادة السنوية في المصروفات الدراسية وفقًا لشرائح محددة تتراوح نسبتها بين 7% و25%، مشيرًا إلى أن أي مدرسة تخالف هذه القواعد ستخضع للمساءلة القانونية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم في مدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، لمتابعة مستجدات العمل في الوزارتين والوقوف على الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2026/2027.
ووجّه الرئيس خلال الاجتماع بتكثيف معارض المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، مع ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس، وحوكمة المصروفات المدرسية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر.
كما شدد الرئيس على أن تقتصر امتحانات البكالوريا المصرية على الكتب والتقييمات الصادرة عن الوزارة والاختبارات الاسترشادية، مع الاهتمام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ.