أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحفظها على منظومة "بصمة الوجه" للتعاقد على خطوط المحمول لا يعني "اعتراضًا في المطلق".
وأوضحت العادلي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن ما تطرحه يعكس "تخوفات مشروعة"، مشيرة إلى أن الإعلان الأول عن تطبيق البصمة البيومترية جاء غامضًا وغير واضح سواء للمواطنين أو لها شخصيًا.
وقالت إنها شعرت "بالخوف" من فكرة ربط خطوط المحمول ببصمة الوجه منذ البداية، واصفة البيانات البيومترية بأنها "مهمة جدًا وحساسة" لأنها تمثل أهم المعلومات المتعلقة بالإنسان.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر في 2020 لم تصدر إلا قبل شهور قليلة، موضحة أن القانون ينص على إنشاء "مركز لحماية البيانات".
وشددت على ضرورة التساؤل حول "التناسب" عند الحديث عن الهوية الرقمية، متسائلة: "هل الهدف حل مشكلة الخطوط أم أن لدينا جاهزية لتطبيق الهوية الرقمية في الأساس على غرار دول مثل السعودية والإمارات؟".
وأضافت أن الحلول يجب أن تتناسب مع حجم المشكلة، متسائلة: "هل أزمة الخطوط كانت ناتجة عن عدم وجود البصمة البيومترية، أم بسبب أخطاء إدارية وقصور إداري وبسبب موظفين استغلوا البيانات".
ورأت أن الأزمة الحالية إدارية بطبيعتها وليست تقنية.
وبخصوص احتفاظ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبيانات بصفته جهة حكومية، قالت: "أنا ليس لدي مشكلة في أن تكون موجودة تابعة لمركز حماية البيانات، أو تابعة لمركز قانوني، أو تابعة لوزارة سيادية تحافظ على هذه البيانات بآليات واضحة بقانون ينظمها، مثلما هو موجود في السعودية والإمارات".
وأكدت أن الأمر لا يتعلق بـ"الرضا الشخصي"، مشيرة إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية وضوابط قانون تنظيم الاتصالات جميعها تنظم هذه المسألة.
وأشارت إلى أن الجميع يطالب بالهوية الرقمية لتسهيل حياة الناس في الحصول على الخدمات الحكومية، لكن يجب أن يحدث ذلك بشكل مؤسسي.
ومن المقرر أن تبدأ شركات الاتصالات، اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل، تطبيق نظام جديد للتعاقد على خطوط المحمول يعتمد على بصمة الوجه، بحيث لن يتم التعاقد على أي خط جديد إلا من خلال هذا النظام.