أجرى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مباحثات ثنائية مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، تناولت سبل تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة دول تجمع «بريكس» المنعقد في مدينة جايبور الهندية.
- 9.68 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2025.. وفائض مصري يقارب 4.3 مليار دولار
شدد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، مشيراً إلى رغبة مصر في الاستفادة من الخبرات الإماراتية المتعلقة بتطوير المنصات الإلكترونية وتيسير الإجراءات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.
وتناول اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في الأسواق الإفريقية، والاستفادة من المقومات المتاحة لدى البلدين لاستحداث مشروعات ومبادرات مشتركة، بما يعزز حضورهما الاقتصادي داخل القارة ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، باعتباره أداة رئيسية لتقوية الروابط بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
ودعا الوزير الجانب الإماراتي إلى تنظيم زيارة لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى مصر، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وذلك بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ومناقشة إقامة شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح الوزير أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة في شتى القطاعات، مدعومة ببنية تحتية حديثة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، فضلاً عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة عربية وإفريقية وأوروبية.
وأشار الوزير إلى النمو الملحوظ الذي شهدته العلاقات التجارية بين البلدين، حيث قفزت الصادرات المصرية إلى الإمارات من حوالي 1.22 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 6.99 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو بلغ حوالي 475%، بينما ارتفعت الواردات المصرية من نحو 2.46 مليار دولار إلى نحو 2.69 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وأوضح أن إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين وصل إلى نحو 9.68 مليار دولار خلال عام 2025، محققاً فائضاً في الميزان التجاري لصالح مصر بلغ نحو 4.3 مليار دولار.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات.