عُقد اجتماع تنسيقي موسع بمقر وزارة التخطيط في مدينة العلمين، جمع بين أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث آليات ومحددات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027 في القطاع الزراعي، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري.
وشهد الاجتماع حضور نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وأمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، وعادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين الذين شاركوا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وأشار رستم خلال الاجتماع إلى أن قطاع التنمية الزراعية يحظى بأولوية قصوى في أجندة التنمية، كونه يستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لتطوير منظومة سلاسل الإمداد، وتوسيع الرقعة الزراعية، والدفع نحو التصنيع الزراعي عبر تفعيل مفهوم "القرية المنتجة"، الذي يربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية بما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.
من جانبه، أكد علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لانطلاقة تنافسية شاملة، تقوم على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن آليات دقيقة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.
وشدد فاروق على ضرورة وضع إطار زمني محدد ومؤشرات قياس أداء (KPIs) واضحة لمتابعة تنفيذ هذه المستهدفات، بما يفتح أسواقًا تصديرية جديدة، ويوفر فرص عمل تضمن دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.