وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع شينيا كوروساوا، رئيس مؤسسة اليابان، بهدف إدراج اللغة اليابانية كمادة لغة ثانية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، على أن يُطبَّق ذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.
المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل 10 مدارس مصرية يابانية، وتستهدف طلاب المرحلة الإعدادية، في شراكة تُعد سابقة من نوعها بين الوزارة ومؤسسة اليابان، الجهة الرسمية المسؤولة عن نشر اللغة اليابانية وتعليمها كلغة أجنبية عالميًا.
بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون مؤسسة اليابان مع الوزارة لإعداد منهج لغوي متخصص، يُصمَّم خصيصًا لطلاب المدارس المصرية اليابانية بما يلائم بيئتهم التعليمية، ولا يقتصر هذا المنهج على تنمية المهارات اللغوية الأساسية الأربع — الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة — بل يتجاوزها ليشمل محتوى ثقافيًا يعرّف الطلاب على الثقافة اليابانية وقيم مجتمعها، بما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي بين البلدين.
كما تتضمن الاتفاقية وضع برنامج تدريبي متكامل لمعلمي اللغة اليابانية، حيث جرى اختيارهم وفق معايير موحدة اتفقت عليها الوزارة ومؤسسة اليابان، لضمان جودة التعليم ومواءمته لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في تدريس هذه اللغة.
هذا البرنامج يتيح لطلاب المدارس المصرية اليابانية فرصة تعلّم اللغة اليابانية بأسلوب أكاديمي ممتع، ويفتح أمامهم مسارات أوسع لمواصلة تعليمهم الجامعي في اليابان أو في الجامعات اليابانية الموجودة داخل مصر، كما يعزز فرصهم المستقبلية في مجالات التعليم والتبادل الثقافي والتعاون الدولي.
ويأتي هذا التعاون في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع اليابان، وإتاحة فرص تعليمية عالمية تسهم في إعداد جيل قادر على امتلاك المهارات اللغوية والثقافية المطلوبة للمستقبل.