نفى الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة حول تقديمه طلبًا رسميًا إلى وزارة الشباب والرياضة يخص منح 22 ناديًا مهلة تمتد لموسم رياضي كامل بهدف تصحيح أوضاعها القانونية والإدارية.
وشدد الاتحاد في بيانه على أن كل ما يُثار في هذا السياق عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أنه لم يوجه أي مراسلة رسمية من هذا القبيل إلى الوزارة المعنية.
وأوضح المصدر ذاته أن حقيقة الأمر تكمن في أن أحد الأندية التي ما زالت تواجه عقبات تتعلق بترخيصها القانوني هو من بادر بتقديم طلب فردي للحصول على مهلة لتسوية وضعه، وليس اتحاد الكرة كما أشيع خطأً.
وأكد الاتحاد على التزامه التام بالتعامل مع جميع الأندية وفقًا للوائح والضوابط المنظمة، نافيًا بشكل جازم وجود أي نية للتقدم بطلب مهلة جماعية تشمل أي عدد من الأندية.
واعتبر الاتحاد أن ما تم نشره في هذا الشأن يندرج ضمن المعلومات غير الدقيقة التي لا تستند إلى أي مخاطبات رسمية صادرة عنه، داعيًا إلى ضرورة التحري والتدقيق قبل نشر مثل هذه الأخبار.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية حصرًا لتجنب إثارة البلبلة والالتباس حول ملفات تراخيص الأندية في الفترة الحالية التي تسبق انطلاق الموسم الكروي الجديد.