أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن القرار الذي أصدره المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تعديل قواعد التعامل مع الأراضي الصناعية ومنح مهلة للمشروعات المتعثرة، يُعد خطوة جوهرية لدعم مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي، ومعالجة التحديات التي واجهت المستثمرين الجادين مؤخرًا.
وأوضح سعده، في بيان صدر اليوم الخميس، أن التخلي عن شرط مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي أو التنازل عنها، والاكتفاء بإثبات الجدية عبر الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي وتسديد كامل قيمة الأرض وبدء الإنتاج، يعكس نهجًا جديدًا في إدارة الملف الصناعي يمنح الأولوية لدعم المستثمر المنتج بدلاً من الجمود أمام إجراءات زمنية قد لا تناسب طبيعة الأنشطة المختلفة.
وأضاف أن هذه التعديلات من شأنها تحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية، وتمنح الشركات مرونة أكبر لإعادة تنظيم استثماراتها أو استقطاب شركاء جدد، مما يسهم في رفع معدلات التشغيل والإنتاج وإيجاد فرص عمل إضافية.
واعتبر رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن السماح بتغيير النشاط الصناعي بين القطاعات المختلفة، بشرط إعداد دراسات جدوى والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يمثل أحد أهم عناصر الإصلاح، إذ يمنح المستثمر مرونة التكيف مع المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، ويقلل من احتمالات تعثر المشاريع بسبب تغير الطلب أو ظهور فرص استثمارية جديدة.
وأشار إلى أن اقتصار منح المهل على المشروعات التي أظهرت جديتها، مع استثناء الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات سحب أو إلغاء تخصيص، يحقق توازنًا بين دعم المستثمر الجاد والحفاظ على حقوق الدولة، ويضع حدًا لظاهرة احتجاز الأراضي الصناعية دون استغلالها.
ولفت إلى أن المهلة النهائية الممنوحة للمشروعات التي حصلت على مهلة سابقة تمثل فرصة أخيرة لتسوية أوضاعها واستكمال أعمالها.
وشدد على أن تطبيق إجراءات صارمة ضد المستثمرين غير الجادين سيساهم في إعادة توزيع الأراضي غير المستغلة وطرحها أمام مستثمرين قادرين على ضخ استثمارات جديدة.
واختتم سعده بيانه بالتأكيد على أن مواصلة مراجعة القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الصناعي، بما يلبي احتياجات المستثمرين، يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويرفع معدلات الإنتاج والتصدير، ويدعم أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.