صدّق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على مخطط جديد يرمي إلى جلب خمسين ألف عامل من الخارج للعمل في مجالَي البناء والصناعة داخل الأراضي المحتلة.
وبحسب ما نقلته مصادر عبرية عن وكالة «صفا»، فإن هذه الخطوة تُعدّ بديلًا شاملًا عن العمّال الفلسطينيين، الذين سيجري منعهم من الدخول بصورة رسمية ونهائية، ضمن سياسات الإغلاق والتقييد المتواصلة.
ويهدف هذا القرار، من جانب حكومة الاحتلال، إلى معالجة النقص الحاصل في قطاعي الإنشاءات والصناعة، إلى جانب تعزيز إجراءات العزل والضغط الاقتصادي على العمّال الفلسطينيين، الأمر الذي يحرم آلاف الأسر من مصادر دخلها بشكل مباشر.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت، في الشهر الماضي، بأن جيش الاحتلال فرض إجراءً يمنع العمّال الفلسطينيين من دخول المستوطنات القائمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، وذلك حتى إشعار آخر.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن الفلسطينيين سيظل بمقدورهم العمل في المناطق الصناعية، في حين قد تُستثنى مواقع البناء من هذا المنع، بناءً على طلب المجتمعات المحلية.
وجاء هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي بعد مزاعم الاحتلال حول مقتل جنديين في قرية تل، الواقعة جنوب نابلس، إضافة إلى حادثة أخرى في جنوب الخليل، زعمت إسرائيل خلالها أن فلسطينيًا استولى على سلاح أحد جنودها.
وفي ذلك الوقت، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس قررا اتخاذ «سلسلة من الإجراءات» على خلفية هذه الأحداث.
وتتضمن هذه الإجراءات، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية، هدم منازل في قرية تل، وتكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما يشمل إلغاء تصاريح العمل، وتعزيز انتشار قوات الاحتلال، وفرض ترتيبات جديدة على حركة المرور بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الطرق الرئيسية والحواجز، بالإضافة إلى الإسراع في التوسع الاستيطاني.