أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن مصر تعيش في الوقت الراهن طفرة صناعية غير مسبوقة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مسار صناعة وتجميع المركبات والصناعات المكملة لها.
وأشار بلبع، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز مساء الأربعاء، إلى أن هذا الزخم الصناعي يمثل حافزًا قويًا لمعالجة الفجوة القائمة منذ أعوام بين المعروض والطلب، وهي الفجوة التي كانت سببًا رئيسيًا في نشوء ما يُعرف بظاهرة "الأوفر برايس".
وأوضح رئيس الشعبة أن هذا التوجه سيمكن الصناعة المحلية من تجاوز نسبة المكون المحلي المتعارف عليها دوليًا والبالغة 45%، لافتًا إلى أن الصناعات المغذية تمثل حجر الزاوية لتشجيع قيام صناعات جديدة، سواء بتمويل مصري أو باستثمارات أجنبية.
وأضاف أن السوق المصرية تزخر بعوامل جاذبة للاستثمار، أبرزها الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب المزايا التي توفرها الموقع الجغرافي والسياسي والأمني للبلاد، وهي عناصر تسهم في اجتذاب رؤوس الأموال الخارجية.
وشدد على أن جذب الاستثمارات المادية لا يقل أهمية عن استقطاب الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا القطاع، خاصة وأن أصحاب تلك الخبرات يتفوقون في مجالي التصنيع والتجميع، مما سيسهم في إثراء مهارات المصنعين المحليين.
وفي سياق متصل، كان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، برئاسة المهندس هاني عازر، وبمشاركة الدكتور محمد سعد ممثلًا عن المجلس، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية المقترحة لرفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، والبدء في تصنيع هيكل المركبات بالكامل داخل البلاد.
وتضمن اللقاء مناقشة محاور دراسة أعدها المجلس تهدف إلى مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال الخمس سنوات القادمة، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي للمكونات، ولا سيما الأجزاء المعدنية وهياكل السيارات، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة ويدعم طموح تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في هذا المجال.