أصبحت قضية إلقاء القبض على السكرتير العام لمحافظة أسوان حديث الرأي العام في المحافظة خلال الأيام الأخيرة، إذ أظهرت التحقيقات المبدئية، نقلاً عن مصادر قضائية، وجود وقائع تخضع للفحص تتصل باتهامات بالفساد المالي وتقبل رشاوى وكشف أسرار مناقصات حكومية والمساعدة في الاستيلاء على أموال الدولة.
تعود بداية الواقعة إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ مأمورية لضبط السكرتير العام السابق، تلتها عملية ضبط مدير مكتبه، وذلك في أعقاب تحريات استمرت لفترة زمنية، قبل أن تتسلم نيابة أمن الدولة العليا ملف القضية وتتولى مباشرة التحقيقات وإجراءات الفحص.
اعتمدت جهات التحقيق في هذه القضية، وفقاً لما ذكرته المصادر في تصريحات خاصة، على تحريات وأدلة تقنية شملت تسجيلات ومراقبات صدر بها إذن قضائي مسبق، وقد أصدرت النيابة توجيهاتها بتفريغ المواد المسجلة صوتياً ومرئياً وإعداد تقرير مفصل حول جميع الوقائع التي يجري التحقيق فيها.
من بين الملفات البارزة التي تشملها التحقيقات، تبرز مزاعم مرتبطة بالتلاعب في مناقصة خاصة برصف طريق غرب مدينة أسوان، إضافة إلى مشروع يهدف لتطوير البنية التحتية والخدمات في مركز نصر النوبة والقرى التابعة له.
تفحص التحقيقات الأولية حالياً ادعاءات تتعلق بتسريب كراسات الشروط والتقديرات المبدئية للتكاليف قبل الإعلان الرسمي عن المناقصات، وهو ما قد يمنح بعض الشركات المتنافسة ميزة غير قانونية على غيرها.
توسعت رقعة التحقيقات لتشمل وقائع أخرى، من بينها مزاعم بالتلاعب في توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة، فضلاً عن فحص شبهات تتعلق بتسهيل عمليات حفر غير مشروعة للبحث عن الآثار، وجميع هذه الوقائع ما زالت قيد التحقيق.
تواصل نيابة أمن الدولة العليا أعمالها في استكمال التحقيقات، حيث يتم فحص الأدلة الفنية والتسجيلات والاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، فيما تواصل الأجهزة المختصة مراجعة الوثائق والتحريات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.