الأحد 16 أغسطس 2026 — القاهرة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع غرفة الصناعات الكيماوية آفاق صناعة تدوير المخلفات واستخدامات الحمأة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع غرفة الصناعات الكيماوية آفاق صناعة تدوير المخلفات واستخدامات الحمأة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة بما يحقق الموازنة بين التوسع الصناعي والحفاظ على البيئة ودعم الصناعات الصديقة للبيئة.

وشهد اللقاء حضور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب أعضاء شعبة تدوير المخلفات التابعة للغرفة.

وخلال الاجتماع، اطلعت الوزيرة على عرض تفصيلي استعرض القطاعات والصناعات التي تمثل نطاق عمل الغرفة، بالإضافة إلى أبرز المعوقات التي تواجه هذه الصناعات، خاصة فيما يتعلق بالتوافق البيئي الذي بات شرطاً أساسياً لرفع جودة المنتجات وفتح أسواق التصدير العالمية، كما تم استعراض الحلول المقترحة للتغلب على هذه التحديات بالتعاون مع الوزارة.

وتناولت منال عوض الوضع الراهن لصناعة تدوير المخلفات وآفاق تطورها المستقبلية، مشيرة إلى أنها تمثل أولوية واعدة لتحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، كما تطرق النقاش إلى التحديات التي تواجه القطاع، ومن بينها ضرورة تقنين أوضاع العاملين في القطاع غير الرسمي وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تطوير هذه الصناعة.

كما ناقشت الوزيرة قضية التراخيص الخاصة بمنشآت تدوير المخلفات، حيث أوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن إصدار أو تجديد الترخيص يتطلب إعداد تقرير سنوي حول أداء المنشأة ونتائج عمليات المتابعة والمعاينة الدورية.

وفي هذا السياق، أصدرت الوزيرة توجيهاتها بسرعة إنجاز إجراءات إصدار وتجديد التراخيص بعد استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، بما يشجع مشاركة القطاع الخاص ويسهل على المستثمرين، مع الاعتماد على الخدمات الرقمية لإتمام هذه الإجراءات إلكترونياً.

كما شددت على أهمية اتخاذ جميع التدابير ووضع حوافز جاذبة للقطاع الخاص لتبني سياسات الاقتصاد الدائري، وهو ما يمثل هدفاً رئيسياً من أهداف قانون تنظيم إدارة المخلفات، مع التنسيق مع وزارة المالية لتفعيل هذه الحوافز وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، باقتراح توجيهها إلى مصانع الأسمنت لاستخدامها ضمن خليط الوقود البديل في تلك المصانع، مما يسهم في خفض الاعتماد على الفحم وتحقيق مكاسب بيئية عبر استخدام وقود أنظف والتخلص الآمن من هذه المادة التي تمثل نفايات ضارة بالبيئة.

وأشاد شريف الجبلي بالتعاون المثمر القائم مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، معرباً عن أمله في تعزيز هذا التعاون مستقبلاً للتوصل إلى منهجيات وحلول مبتكرة تدعم توجه الدولة نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك عبر عقد اجتماعات دورية لإزالة العقبات وحل المشكلات المتعلقة بصناعة التدوير على وجه الخصوص.

وبحث الجانبان أيضاً إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تسهيل آليات العمل، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل لدراسة البنود المقترحة في البروتوكول تمهيداً لاعتماده وتوقيعه.

أخبار متعلقة