أفادت مصادر مطلعة بأن البيت الأبيض يعتزم خلال الأيام القادمة تمديد العمل بالإعفاء الممنوح من أحكام "قانون جونز" الذي صدر قبل عقد من الزمن، في خطوة تستهدف خفض تكاليف البنزين، بالتزامن مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب لهجومه على شركتي إكسون موبيل وشيفرون متهمًا إياهما بتحقيق "أرباح طائلة".
ويُلزم قانون جونز بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية على سفن تُبنى داخل الولايات المتحدة، وتكون مملوكة لشركات أمريكية وتدار بطواقم أمريكية بالكامل. ويهدف الإعفاء المزمع تمديده إلى خفض أسعار البنزين عبر تعزيز مرونة عمليات الشحن وتخفيف الازدحام في قطاع النقل.
وكانت أوساط قطاع النفط تتوقع أن يستمر الإعفاء حتى نهاية يوليو الماضي، غير أن مسؤولين في الإدارة واصلوا عقد لقاءات مع ممثلي القطاع البحري وأعضاء الكونجرس لبحث تعديلات محتملة تهدف إلى تضييق نطاق الإعفاء، مع الإبقاء على المرونة اللازمة لنقل إمدادات الوقود الحيوي، وفقًا لثلاثة مصادر اطّلعت على المناقشات وطلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم مخوليتها بالحديث علنًا.
وينتهي العمل بالإعفاء الحالي في السادس عشر من أغسطس آب، وقد أصبح بالفعل أطول تعليق لقواعد قانون جونز في تاريخ البرنامج. وتم اللجوء إلى هذا الإعفاء نحو 200 مرة خلال فترة تمتد لأربعة أشهر ونصف حتى نهاية يوليو، استنادًا إلى بيانات رسمية أمريكية.
وتتراجع الخيارات المتاحة أمام ترامب لخفض أسعار البنزين، التي يتجاوز متوسطها حاليًا أربعة دولارات للجالون في الولايات المتحدة، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر.
وكانت الإدارة قد لجأت بالفعل إلى إجراءات تشمل تعزيز جهود إمدادات النفط وتوفير مرونة تنظيمية، في حين صعّد ترامب يوم الاثنين ضغوطه على إكسون وشيفرون، مطالبًا إياهما بإعادة الأموال إلى المستهلكين في محطات الوقود.
ولم ترد الشركتان على طلبات للتعليق على هذه التصريحات.
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للصحفيين في براونزفيل بولاية تكساس يوم الثلاثاء إن الإعفاء أسهم في خفض أسعار الطاقة في كاليفورنيا والساحل الشرقي، معربًا عن ترجيح تمديده مرة أخرى. وأضاف أن أسعار الوقود من المتوقع أن تشهد انخفاضًا خلال الأسابيع المقبلة.
وردًا على سؤال حول تصريحات ترامب، قال رايت "يؤمن الرئيس ترامب بالأسواق ويؤمن بالرأسمالية. لكنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك منبره الرئاسي، في محاولة لتشجيع الشركات وممارسة الضغط عليها لخفض أسعار الطاقة لصالح الأمريكيين".
ويطالب منتقدو التمديد بفرض قيود جغرافية وإجراء تدقيق أكثر صرامة على كل شحنة.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وأن التفاصيل ما تزال قابلة للتغيير.