أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التقارير والأبحاث العلمية التي تتناول احتمالية غرق الإسكندرية أو أجزاء منها بحلول عام 2100 بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، لا تأخذ في الاعتبار أعمال الحماية التي قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية وما تزال تنفذه.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن الوزارة قامت ولأول مرة بإعداد خريطة متكاملة لتقييم المخاطر على طول الساحل الشمالي، وتمتد هذه الخريطة على مسافة 1200 كيلومتر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، بهدف تحديد المناطق المنخفضة التي قد تكون عرضة للغمر المائي بحلول نهاية القرن الحالي.
وأوضح سويلم أنه لا يعترض على الأبحاث العلمية الرصينة التي تنشر في المجلات المحكمة والموثوقة، لكنه يوجه انتقاده إلى الدراسات والأوراق العلمية التي تبني فرضياتها على أسس غير دقيقة.
وأضاف أن الدراسات التي تروج لسيناريوهات الغرق تعتمد في نتائجها على افتراض عدم تنفيذ أي مشروعات حماية، وهو أمر غير واقعي.
وشدد الوزير على أن إدخال المشروعات الصناعية وأعمال الحماية القائمة ضمن النماذج الرياضية، ومن بينها المشروع الذي ساهم في حماية 69 كيلومترًا من السواحل في 5 محافظات، أثبت فعالية الخطة الوطنية في منع تعرض الأراضي والمنازل والمصانع لخطر الغمر.
وقال سويلم: "في أماكن هتتغمر؟ أيوة، لو قعدنا معملناش حاجة، إنما إحنا شغالين من عشرات السنين وما زلنا وعندنا خطة للفترات اللي جاية".
وتابع: "لما أحط الأعمال اللي اتعملت في السنوات السابقة، واللي بتتطلب النهاردة واللي هتتعمل في المستقبل، أقدر أطمن الناس إن إن شاء الله تكون في حمايات تكفي إن متحصلش الخسائر اللي الناس بتتكلم عنها".