كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ"القاضي المزيف" عن وقائع مثيرة تتعلق بالطريقة التي نفّذ بها المتهم الرئيسي، مصطفى كمال شلبي، مخططه لانتحال صفة قاضٍ. فقد أقدم على استئجار سيارة وعدد من الحراس، كما أعدّ بطاقات تعريفية مزيّفة، بهدف إقناع من حوله بصفته المزوّرة، قبل أن يدلي باعترافاته الكاملة أمام جهات التحقيق حول نشاطه الإجرامي القائم على النصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت المحكمة قد أحالت المتهم مع أربعة آخرين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل.
وأقرّ المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة وانتحال صفة قاضٍ، مرجعاً ذلك إلى شعوره بالفشل بين أقاربه وأهالي قريته في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة. وأوضح أنه لم يحصل سوى على الشهادة الإعدادية، واضطر لترك التعليم بسبب ضيق الحال، إذ ينحدر من أسرة محدودة الدخل.
وأضاف المتهم أنه عمل في مهن وحرف متعددة، كان آخرها عاملاً في أحد مصانع الطوب بالجيزة، ثم انتقل للإقامة في إحدى المناطق التابعة لمحافظة القاهرة، حيث قرر بعدها تنفيذ مخططه بانتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة.
وذكر المتهم في أقواله أنه أخبر أهل قريته بأنه أكمل مسيرته التعليمية وعُيّن قاضياً في مجلس الدولة، ولإقناعهم ومن حوله استأجر سيارة وعدداً من الحراس، واستعان بشخص آخر لتجهيز بطاقات مزيّفة تحمل الصفة القضائية التي ادعاها.
وأفاد المتهم بأنه واصل نشاطه في النصب على المواطنين عبر انتحال الصفة القضائية، إلى أن كشف أحد أصدقائه حقيقة أمره، فتقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية اتهمه فيه بانتحال الصفة والاستيلاء على مبلغ مالي منه. وعقب ذلك جرى ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حيث صدر ضده حكم بالحبس لمدة ستة أشهر.
وأشار المتهم إلى أنه لم يتراجع عن أفعاله ولم يأبه بالعواقب، فقرر خلال العام الماضي مواصلة انتحال الصفة القضائية، مدفوعاً بشعوره بالنجاح والفخر في تلك الفترة. لكنه هذه المرة تصرف بجرأة أكبر، إذ التقط صوراً وفيديوهات داخل قاعة محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهو يرتدي وشاح القضاء وبجواره ملفات قضايا، ثم نشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع متابعيه بصفته المزوّرة.
وأصدرت النيابة العامة بياناً أمس حول الواقعة، أوضحت فيه أنها أمرت بحبس متهمين اثنين بتهمة التداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين، وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وقد قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية، بينهم من ساعدوا في تصوير الفيديوهات داخل محكمة شمال القاهرة، إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل.
وذكرت النيابة أنه عُثر بحوزة المتهمين على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة المزوّرة، وهاتفين محمولين. كما أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.