كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات المتهم بانتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة، موضحةً الكيفية التي استعان بها بثلاثة من العاملين في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، والمتهمين في القضية ذاتها، لتمكينه ومرافقه من دخول قاعة المحكمة والتقاط الصور ومقاطع الفيديو التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إيهام الآخرين بصدق صفته المزعومة.
أوضح المتهم في اعترافاته أنه اختار محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتنفيذ مخططه نظراً لكثرة المترددين عليها، مشيراً إلى أنه تردد عليها مرات عدة قبل أن يكتشف أن قضاة إحدى القاعات ينهون عملهم في وقت مبكر، وهو ما رأى فيه فرصة مناسبة لتنفيذ خطته وتوثيق ادعاءاته بالصور والفيديوهات.
وأضاف المتهم أنه تواصل مع العاملين الثلاثة في تلك القاعة، وتمكن من إقناعهم بالسماح له وللمتهم الثاني في القضية، صابر سعد عبد الستار، بارتداء الوشاح الأحمر والتقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل القاعة، وذلك في مقابل مبالغ مالية وصفها بأنها زهيدة.
وأشار إلى أنه بعد ذلك التقط هو والمتهم الثاني الصور ومقاطع الفيديو المتفق عليها داخل القاعة، بجوار ملفات القضايا التي كانت بحوزة العاملين، لافتاً إلى أن عامل المصعد في المحكمة سمح له باستخدام المصعد المخصص لأعضاء السلطة القضائية، بعدما قدّمه أحد المتهمين الثلاثة إليه بصفته المزعومة، فصدّقه الأخير.
وبخصوص الوشاح القضائي الذي ضُبط بحوزته، قال المتهم إنه حصل عليه من أحد العاملين الثلاثة في القاعة مقابل ألف جنيه، وأن هذا الأخير أحضره له من وزارة العدل، ثم استخدمه لاحقاً في الصور والمقاطع التي جرى نشرها.
كما اعترف المتهم بشرائه هاتفاً محمولاً من نوع "آيفون" ضُبط بحوزته، بعد خداع إحدى ضحاياه وتدعى "حنان"، إذ أوهمها بصفته المزعومة، وقد وثقت فيه بعد مشاهدة فيديوهات وصور له وهو يرتدي الوشاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأبدى رغبته في خطبة ابنتها، وبناءً على ذلك اقترض منها مبلغاً مالياً قدره 260 ألف جنيه، مدعياً رغبته في شراء وحدة سكنية.
كانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً أمس بشأن الواقعة، أوضحت فيه أنها أمرت بحبس متهمين اثنين بتهمتي التداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين، وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقد أجلت محكمة الجنايات محاكمة خمسة متهمين في الواقعة، بينهم الأشخاص الذين ساعدوا في تصوير الفيديوهات داخل المحكمة، إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل.
وأفادت النيابة بأنه عُثر بحوزة المتهمين على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة المزعومة، وهاتفين محمولين، كما أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مدعياً قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.