أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة خلال العام المالي 26/2027 تشمل استثمارات عامة بقيمة 9.9 مليار جنيه، محققةً معدل نمو يبلغ 33% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يمثل 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة على مستوى الدولة.
وأوضح الوزير أن الخطة تضم 422 مشروعًا تنمويًا موزعة على مختلف القطاعات، من بينها مشروعات خاصة بالبنية التحتية والتنمية البشرية، بما يلبي الاحتياجات المتنوعة للمحافظة.
وأكد رستم حرص الوزارة على المتابعة الدورية والزيارات الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، بهدف ضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للاستثمارات الحكومية والتأكد من تأثيرها الإيجابي الملموس على حياة المواطنين اليومية.
وأشار إلى أن اختيار المشروعات في كل محافظة يتم وفق نهج تشاركي يجمع بين المحافظة والإدارات المحلية والمجتمع المدني، تطبيقًا لمبدأ الموازنة التشاركية، بما يعزز الشفافية والمسؤولية المجتمعية ويضمن أن تعكس الاستثمارات الاحتياجات الفعلية للسكان المحليين.
ولفت إلى أن الوزارة توفر البيانات التفصيلية حول الخطط والبرامج التنموية في كل محافظة عبر مبادرة "خطة المواطن"، التي تمثل خطوة جوهرية لإشراك المواطنين في متابعة المشروعات واقتراح الأولويات، مشيرًا إلى إمكانية الاطلاع على هذه الخطط من خلال تطبيق "شارك" الإلكتروني التابع للوزارة.
من جانبها، أشادت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحجم الاستثمارات الموجهة إلى المحافظة، مؤكدة أن هذه الخطة تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة.
وأضافت المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لضمان توجيه هذه الاعتمادات المالية نحو الأولويات العاجلة للمواطنين، خاصة في مجالات تحسين جودة الحياة والمرافق الأساسية.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة لمحافظة البحيرة خلال العام المالي الجاري، فإنه يشمل تخصيص 22% لقطاع الإسكان، و16% لقطاع التعليم العالي، و16% لقطاع النقل، و14% للتنمية المحلية، و11% للتعليم قبل الجامعي، و11% لقطاع الصحة.